قالت صحيفة The Times البريطانية إن مصير الاتفاق النووي الإيراني كان على المحك مساء الأحد 20 فبراير/شباط 2022، بعد أن بعث المسؤولون الإيرانيون برسائل متضاربة حول أرجحية قبول طهران لشروط أمريكا.
فبينما عبّر مسؤولون إيرانيون وغربيون عن تفاؤلهم بقرب التوصل لصيغة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نشر البرلمان الإيراني رسالة يطالبه فيها بالامتناع عن توقيع اتفاق ما لم تلبَّ جميع المطالب الإيرانية.
لكن صحيفة "التايمز" أشارت إلى أن هذا النص، الذي يُقال إنه يتكون من 20 صفحة، لا يلبي جميع مطالب إيران، والقرار النهائي فيه يعود للمرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي.
" تقدّم كبير" باتجاه إحياء الاتفاق النووي
أعلنت طهران، الإثنين 21 فبراير/شباط، تحقيق "تقدم كبير" في المحادثات النووية الجارية في فيينا مع القوى العالمية لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
إذ قال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن المحادثات بين طهران والقوى العالمية "أحرزت تقدماً كبيراً باتجاه إحياء الاتفاق".
كما أضاف أن الإصرار على رفع جميع العقوبات التي تتعارض مع نص الاتفاق النووي والاستفادة الاقتصادية "يعدان من مبادئ طهران خلال محادثات فيينا".
بينما شدد زاده على مطالبة طهران "برفع العقوبات الاقتصادية التي تتعارض مع الاتفاق". وتابع: "أي اتفاق مقبل في فيينا يجب أن يتضمن رفع كل العقوبات الأمريكية بغض النظر عن تسميتها، وهذا لا تنازل بشأنه".
بينما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، إن "الباب مفتوح" و"نحن على وشك التوصل لاتفاق".
رسالة البرلمان الإيراني لرئيسي
في هذه الأثناء، نشر البرلمان الإيراني رسالة وجهها إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يطالبه فيها بالامتناع عن توقيع اتفاق ما لم تلبَّ جميع المطالب الإيرانية المبدئية، وهو أمر حتى عبد اللهيان تقبَّل أنه لن يحدث.
حسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن البرلمان الإيراني ليس له رأي في هذا الاتفاق، لكن هذه الرسالة تعكس العداء المستمر للتواصل مع الغرب من جانب أجزاء كبيرة من المؤسسة المتشددة في طهران.
قبل عيد الميلاد، لم يكن المفاوضون متفائلين بمستقبل هذه المحادثات، وكانت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في المحادثات- بريطانيا وفرنسا وألمانيا- تهدد بالانسحاب في ظرف أسابيع.
هذه الدول الثلاث تؤدي دور الوساطة عن الولايات المتحدة، التي ترفض طهران الاجتماع مع مبعوثيها وجهاً لوجه.
فيما قدمت إيران شهر يناير/كانون الثاني تنازلاً رئيسياً واحداً، فقد قبلت أن بايدن لا يمكنه تقييد يد من يخلفونه بإصدار ضمان مكتوب بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى.
غير أن عبد اللهيان قال إن إيران لا تزال راغبة في الحصول على إعلان نوايا مكتوب من البرلمانات الأمريكية والأوروبية، ومن المفهوم أن نص الاتفاقية لا يذهب إلى هذا الحد.
الاتفاق الجديد "سيقيّد" طهران
نص الاتفاق الجديد سيقيد من جديد تخصيب إيران لليورانيوم لنسبة 3.67%، ويقترح أيضاً آليات مختلفة تضمن عدم تمكن إيران من استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة للتخصيب التي صنعتها مؤخراً.
من جهتها تعهدت الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات "غير المتوافقة" مع اتفاق 2015.
فيما أشار عبد اللهيان أيضاً إلى أن مشكلة السجناء، التي ربطها المبعوث الأمريكي روبرت مالي بالمحادثات، يمكن التعامل معها بشكل منفصل، وقال إن هذه "قضية إنسانية بحتة".
إلى جانب محادثات فيينا، تأمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن تفرج إيران عن سجناء مثل نازنين زغاري راتكليف وأنوشة عاشوري، وكلاهما مواطن بريطاني، مقابل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج.
