قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة 18 فبراير/شباط 2022، إن حكومته ستعلن خلال اليومين المقبلين، خارطة طريق لإجراء الانتخابات بالبلاد في يونيو/حزيران المقبل، داعياً مجلسي النواب والدولة إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات.
جاء ذلك في تصريحات خلال مشاركته في احتفالات الذكرى الحادية عشرة للثورة الليبية، التي أُقيمت في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس.
حيث صرح الدبيبة: "غداً (السبت) أو بعد غدٍ (الأحد) سيتم الإعلان عن خارطة الطريق لإجراء الانتخابات، وستجرى في يونيو/حزيران المقبل".
الدبيبة أضاف: "أنتم (في إشارة إلى الجماهير الحاضرة) من تقررون الانتخابات، والعالم يجب أن يسمع هذا الصوت وما يريده الشعب، ونقول للجميع: نعم للانتخابات، لا للمراحل الانتقالية"، مضيفاً: "لا مفر في هذه المرحلة من الذهاب إلى الانتخابات".
فيما تابع قائلاً: "لا يمكن أن نتقاتل بعد اليوم، ومن يريد العودة بنا للقتال نقول لهم: لا للحرب ونعم للسلام. وهدفنا اليوم هو تحقيق الاستقرار عبر إجراء الانتخابات".
اقرأ أيضاً
"عبث يشوبه التزوير والتدليس"
كان الدبيبة قد أكد، يوم السبت 21 فبراير/شباط 2022، أنه باشر التشاور مع عدد من الأطراف الوطنية (لم يذكرها)؛ لتحديد موعد قريب للانتخابات، واصفاً ما يحدث تحت قبة البرلمان بأنه "عبث يشوبه التزوير والتدليس".
وحلَّت في 17 فبراير/شباط، الذكرى الـ11 للثورة الليبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بعد حكم استمر منذ عام 1969.
تأتي الذكرى هذا العام في ظل أزمة بشأن رئاسة الحكومة، إذ كلف مجلس نواب طبرق (شرق)، في 10 فبراير/شباط الجاري، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.
بينما يتمسك الدبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استناداً إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
اقرأ أيضاً
خلافات محتدمة
يذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، كان قد صرح، في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، بأن استئناف العملية الانتخابية في البلاد يتطلب من 6 إلى 8 أشهر.
حتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم.
يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات، صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، جرّاء منازعة ميليشيا حفتر للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام ما زال يسود المؤسسة العسكرية.