كشفت دراسة جديدة أنَّ العالم ينفق ما لا يقل عن 1.8 تريليون دولار كل عام من ميزانية الدعم الحكومي لمشاريع تؤدي إلى إبادة الحياة البرية وزيادة الاحتباس الحراري؛ مما يفاقم من أزمة "التغير المناخي" التي تهدد كوكب الأرض والبشر.
بحسب بحث نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 17 فبراير/شباط 2022، فإن 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تعمل مباشرةً ضد أهداف اتفاقية باريس للمناخ، حيث يموَّل تلوث المياه وانهيار الأراضي وإزالة الغابات بأموال الدول الملتزمة بالاتفاقية.
يقول مؤلفو البحث إنَّ جزءاً كبيراً من 1.8 تريليون دولار يمكن إعادة توجيهه لدعم السياسات المفيدة للطبيعة، وسط الانقسام السياسي المتزايد حول تكلفة إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
من بين هذه المصاريف الإعفاءات الضريبية على إنتاج لحوم الأبقار في منطقة الأمازون والدعم المالي لضخ المياه الجوفية غير المستدامة في الشرق الأوسط.
من جانبها، رحبت كريستيانا فيغيريس، الرئيسة السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بهذا البحث، وقالت إنَّ الإعانات تسفر عن مخاطر كبيرة من الشركات التي تتلقاها.
وأضافت: "الطبيعة آخذة في التدهور بمعدل ينذر بالخطر، ولم تعِش البشرية قط على كوكب به القليل من التنوع البيولوجي. يجب إعادة توجيه الإعانات الضارة نحو حماية المناخ والطبيعة بدلاً من تمويل انقراضنا".
اقرأ أيضاً
أرقام أقل من الواقع
ووفقاً للتقرير، تمثل صناعة الوقود الأحفوري (بحجم 620 مليار دولار) والقطاع الزراعي (بحجم 520 مليار دولار) والمياه (320 مليار دولار) والغابات (155 مليار دولار) غالبية قيمة الإعانات البالغة 1.8 تريليون دولار.
ومن المرجح أنَّ الافتقار إلى الشفافية بين الحكومات ومتلقي الإعانات يعني أنَّ الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، كما هو الحال مع التكلفة الضمنية للإعانات الضارة.
في العام الماضي، وجد تقرير لصندوق النقد الدولي أنَّ صناعة الوقود الأحفوري استفادت من إعانات بقيمة 5.9 تريليون دولار في عام 2020، لكن الغالبية العظمى من هذا الرقم تأتي من التكاليف الخفية للفشل في جعل الملوثين يدفعون ثمن التدفئة العالمية والوفيات التي يتسببون فيها.
قال دوغ كوبلو، مؤسس منظمة Earth Track، التي تراقب الإعانات الضارة بيئياً، "إنها تخلق مساحة لأشكال بديلة وأنظف من الطاقة لدخول السوق". وشارك كوبلو في إعداد التقرير مع رونالد ستينبليك، المستشار الخاص السابق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإصلاح دعم الوقود الأحفوري.