وافقت شركة "فيسبوك"، الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت عشر سنوات تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.
حيث قُدمت تسوية أولية مقترحة، مساء الإثنين، إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في منطقة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية وتتطلب موافقة القاضي.
كما تطلب الاتفاق أيضاً من "فيسبوك" حذف البيانات التي جمعتها بشكل غير قانوني.
كان مستخدمون بمنصة "فيسبوك"، التابعة لميتا بلاتفورمز، قد اتهموا الشركة بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على المكالمات باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط التي تم تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية التي تحتوي على علامة "أعجبني" الخاصة بفيسبوك.
اقرأ أيضاً
جمع سجلات تصفح المستخدمين
فهناك اتهامات ومزاعم تقول بأن "فيسبوك" قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين.
كانت تلك القضية قد رُفضت في يونيو/حزيران 2017، ولكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في أبريل/نيسان 2020، إذ قالت إن المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أن شركة مينلو بارك، ومقرها كاليفورنيا، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم.
بينما لم تنجح جهود فيسبوك اللاحقة لإقناع المحكمة العليا الأمريكية بنظر القضية.
اقرأ أيضاً
"تسوية لتجنب المخاطر"
من جهتها، نفت شركة "فيسبوك" ارتكاب أي مخالفات، لكنها سوَّت القضية لتجنب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقاً لأوراق التسوية.
إذ قال درو بوساتيري، المتحدث باسم ميتا، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن التسوية "تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة".
في حين تغطي التسوية مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة الذين زاروا بين 22 أبريل/نيسان 2010 و26 سبتمبر/أيلول 2011 مواقع إلكترونية غير تابعة لفيسبوك، والتي عرضت علامة "أعجبني" الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.
في غضون ذلك، يخطط محامو المدعين لطلب أتعاب قانونية تصل إلى 26.1 مليون دولار أو 29% من أموال التسوية. وبدأت الدعوى في فبراير/شباط 2012.
بخلاف ذلك، واجهت فيسبوك دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية.
ففي يوليو/تموز 2019، وافقت على تعزيز ضمانات الخصوصية في تسوية لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية التي تضمنت أيضاً غرامة قدرها خمسة مليارات دولار.
كما رفع المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية، قبل أيام، دعوى قضائية على شركة ميتا، قائلاً إنها جمعت بيانات التعرف على الوجه دون إذن المستخدمين.