أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، الأحد 6 فبراير/شباط 2022، إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك بشكل مؤقت إلى حين الحسم في إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
إذ جاء في قرار المحكمة الذي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوى (17 اتحادية/2022)". وأضافت أن "القرار صدر بالأكثرية".
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية، الإثنين 7 فبراير/شباط، حيث يتنافس المرشحان الكرديان، هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني، فضلاً عن 24 مرشحاً آخرين.
اقرأ أيضاً
اتهام هوشيار زيباري بـ"الفساد"
كانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن المرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، هوشيار زيباري، يواجه دعوى قضائية، بتهم الفساد، وذلك قبل أيام على عقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس العراقي.
فيما أظهرت وثيقة نشرتها وكالة "ناس نيوز" المحلية، دعوى قضائية رفعتها النائبة عن حزب الاتحاد الوطني، ديلان غفور، وكذلك النائب عن قوى الإطار التنسيقي، علي تركي، ضد زيباري تتعلق بتهم بالفساد المالي، خلال توليه منصب وزير المالية 2014 – 2016، وقبل ذلك حقيبة الخارجية.
بحسب الوثيقة، فإن "محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، تُجري تحقيقاً في قيام وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، بالضرر العمد بأموال ومصالح وزارة الخارجية، أثناء عمله كوزير خارجية، بصرف مبالغ مالية كإيجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية، بشكل مخالف للقانون، بمبلغ قدره 3 مليارات دينار عراقي، رغم اعتراض الجهات الإدارية".
يُشار إلى أن زيباري صادر بحقه أمر حضور وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لكنه لم يحضر لغاية اللحظة، بحسب تقارير محلية عراقية.
اقرأ أيضاً
شروط الترشح لرئاسة العراق
فيما سبق وأعلن مجلس النواب العراقي، الشهر الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ لافتاً إلى أن الانتخاب سيُجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير/شباط.
إذ قال المجلس في بيان: "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً للمواد 2 و3 من القانون رقم 8 لسنة 2012. انتخاب الرئيس سيُجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم 8 فبراير 2022 تطبيقاً للمادة 72/ثانياً/ب، من الدستور".
أضاف بيان المجلس: "على الراغبين في الترشح، ممن تتوافر فيهم الشروط، تقديم طلباتهم التحريرية مرفقة بالوثائق الرسمية، التي تثبت توافر تلك الشروط، مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة المجلس، وتسليمها إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب".
كما أشار البيان إلى أنه من بين الشروط الواجب توافرها للترشح استناداً إلى المادة (1) من القانون، أن يكون عراقياً بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاماً، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة؛ وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
يشترط البيان أيضاً ألا يكون المرشح "محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها".