قال موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير نشره يوم السبت 29 يناير/كانون الثاني 2022 إن محكمة فيدرالية أمريكية أصدرت حكماً قضائياً يمنع ولاية تكساس من إنفاذ قانونها الخاص بمناهضة "حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS)، المعروفة بـ"حركة مقاطعة إسرائيل"، في دعوى انتصرت فيها المحكمة لمقاول فلسطيني أمريكي رفض التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
كان رسمي حسونة، وهو مهندس مدني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة A&R Engineering and Testing Inc المملوكة لشركاء فلسطينيين، رفعَ الدعوى القضائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 للطعن في قانون أصدرته ولاية تكساس ويقضي بمنعها من التعامل مع الشركات المنضمَّة إلى حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل.
اقرأ أيضاً
التطبيع مع إسرائيل
من جانبها، قالت الشركة في شكواها المقدمة في محكمة فيدرالية بمدينة هيوستن إن القانون ينتهك ما ينص عليه التعديل الأول من الدستور الأمريكي من حقوق المشاركة في أنشطة المقاطعة الاقتصادية بوصفها نوعاً من أنواع الاحتجاج المدني.
بناء على ذلك، أصدر أندرو س. حنين، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني 2022 أمراً قضائياً يمنع ولاية تكساس من فرض قانونها لمناهضة المقاطعة على خصمها في القضية رسمي حسونة.
كتب القاضي في حيثيات حكمه أن "الخطاب الذي تعتزم [شركة المهندس رسمي حسونة] التزامه قد يثير بين بعض الأفراد- خاصة المتعاطفين مع إسرائيل- نوعاً من عدم الارتياح أو القلق أو حتى الغضب، غير أن هذا الموقف، وإن كان يزعج شرائح أخرى من السكان، فإنه محمي بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي ما دام لم يتصاعد إلى استخدام العنف أو سوء السلوك".
كذلك وفي حكمه، أضاف القاضي: "خلصت المحكمة إلى أن حسونة التزم التزاماً فعلياً غير منتحل بوجهة نظر مؤيدة للفلسطينيين، وهو حق يحميه التعديل الأول من الدستور الأمريكي".
يُذكر أن حسونة، المنحدر من أصول تعود إلى مدينة غزة الفلسطينية، كان قد أرفق شكواه إلى المحكمة بطلب يقضي بإصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع إنفاذ القانون أثناء نظر القضية في المحكمة.
اقرأ أيضاً
الإشادة بحكم المحكمة
في السياق أشاد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي تعاون مع حسونة في رفع الدعوى، بحكم المحكمة، ووصفه بأنه "انتصار بارز للتعديل الأول من الدستور الأمريكي ضد محاولات ولاية تكساس المتكررة لقمع الخطاب الداعم لفلسطين".
إذ قال قدير عباس، كبير محامي منظمة كير، إن "هذه المحاولات الانتكاسية لاستثناء فلسطين [والأنشطة المناصرة لها] من الحقوق التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور الأمريكي لهي خيانة للدور المركزي الذي اضطلعت به حركات المقاطعة في تاريخنا".
https://twitter.com/CAIRNational/status/1487260570860589059
من جانبها، أوضحت المنظمة أن الأمر القضائي يقضي بأن حسونة سيكون قادراً على "التعاقد مع هيئات مدينة هيوستن دون التخلي عن حقه الذي يكفله له التعديل الأول من الدستور بمقاطعة إسرائيل بنفسه، أو من خلال الشركة التي يملكها".
كما أضافت المنظمة أن هذا الأمر القضائي محل المناقشة، وإن لم يكن ينطبق إلا على حالة حسونة في هذه المرحلة الأولية، فإن استدلال [القاضي] حنين يشير إلى أن "هذه المحاولة الجديدة لقمع الأنشطة المناصرة لفلسطين مآلها الراجح هو الفشل".
لينا مصري، مسؤولة الدعاوى الوطنية والحقوق المدنية في منظمة كير، قالت كذلك في معرض تعليقها على حكم المحكمة إن "مشرعي الولاية يجب عليهم أن يضعوا هذا الحكم موضع الاعتبار.. إذ لا مكان لحظر أنشطة المقاطعة المدنية بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي".