لم يكتفِ رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالفوز بالانتخابات التشريعية العراقية وحصول كتلته على 74 مقعداً بالبرلمان العراقي، إنما ذهب إلى إبعاد القوى الشيعية "المحور الإيراني" عن شكل المجموعة الوزارية بالاتفاق مع القوى السُّنية والكردية.
فرئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي حصل على دعم وتأييد من رئيس تحالف تقدم والفائز برئاسة البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للحصول على الولاية الثانية بجهود الممثل السياسي لمقتدى الصدر.
ويقول مصدر بمكتب الصدر لـ"عربي بوست" إن "الكتلة الصدرية تعتبر هي الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي لحصولها على 74 مقعداً بالانتخابات التشريعية، وهي صاحبة الحق، حسب القانون والدستور، بترشيح الشخصية التي تراها مناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف أن "مصطفى الكاظمي يحظى بدعم وتأييد من الصدر، وهو مرشح الكتلة الصدرية لمنصب رئيس الوزراء على اعتبارها الكتلة الأكبر عدداً بالبرلمان العراقي، وتم الاتفاق مع القوى السنية والكردية على أن يكون الكاظمي رئيساً للوزراء في المرحلة المقبلة".
ولفت المصدر إلى أن "الكتلة الصدرية "الشيعية" اتفقت مع تحالف تقدم "السُّني" وحزب الديمقراطي "الكردي" على تقسيم الرئاسات الثلاث بالعراق بين مرشحيها، على أن يكون محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي، هذا ما حدث بالفعل في الجلسة الأولى للبرلمان ونائبه الأول من التيار الصدري والثاني من حزب الديمقراطي.
حسب الاتفاق سيخرج حزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بمرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يكلف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية".
اقرأ أيضاً
اتفاق ثلاثي..
وحسب الاتفاق الشيعي السني الكردي، حصل كل من: محمد الحلبوسي على 200 صوت من أصل 228 صوتاً، بينما حصل النائب الأول حاكم الزاملي على 182 صوتاً من أصل 227 صوتاً، فيما حصل النائب الثاني شاخوان عبد الله 180 صوتاً من أصل 226 صوتاً في التصويت العام داخل مجلس النواب.
وبين المصدر بمكتب الصدر أنه "حسب الاتفاق، فإنه على الأحزاب الكردية المتمثلة بحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل نجل الراحل جلال طالباني، أن تتفق على مرشح كردي مشترك لمنصب رئيس الجمهورية، وأن الرئيس الحالي برهم صالح هو الأوفر حظاً لتولي المنصب".
من جهته، أكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية والحصول على ولاية ثانية.
اقرأ أيضاً
تصويت على إعادة ترشيح برهم صالح
قالت عضو المكتب السياسي سوزان منصور لـ"عربي بوست" إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني عقد اجتماعاً برئاسة بافل طالباني وصوَّت على إعادة ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية".
وتضيف منصور أن "صالح سيقدم أوراق اعتماده كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب بعد الإعلان عن فتح باب الترشح على هذا المنصب بعد الاتفاق مع حزب الديمقراطي الكردستاني، ويكون برهم صالح هو المرشح الكردي الوحيد لهذا المنصب".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أعلنت عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي، فيما حددت 8 فبراير/شباط موعداً أقصى لتسلُّم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
من جهته، يقول المصدر بمكتب الصدر لـ"عربي بوست" إنه "بعد انتخاب رئيس الجمهورية، سواء كان برهم صالح أو مرشحاً كردياً آخر، فإنه سيقوم بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل المجموعة الوزارية للحكومة المقبلة على أن يقدمها إلى مجلس النواب خلال مدة أقصى حد 30 يوماً حسب الدستور العراقي".
وتابع المصدر أن "هناك 21 وزارة سيتم توزيعها على الكتل التي ستشكل حكومة أغلبية وطنية وفق الاستحقاق السياسي، على أن يحصل التيار الصدري على 8 وزارات من أصل 12 وزارة للمكون الشيعي و6 وزارات للمكون السني و3 وزارات للمكون الكردي، على أن يحصل المكون التركماني والمسيحي على وزارتين من نصيب المكون الشيعي والسني".
وأوضح أن "توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب التي ستشارك في تشكيل الحكومة وفق نظام النقاط، ويكون توزيع الوزارات السيادية كالتالي: الداخلية والمالية والنفط والكهرباء والتعليم العالي للشيعة، والتخطيط والدفاع والتربية للسنة والخارجية للكرد، إما الوزارات الأخرى فستوزع على أحزاب تلك المكونات".
وبين أن "حصول مصطفى الكاظمي على هذا الدعم والتأييد لتولّي رئاسة الوزراء جاء بعد إدارته الناجحة للحكومة وامتلاكه علاقات جيدة مع دول الخليج والمنطقة ودول عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة إنعاش الاقتصاد العراقي وإعادة إعمار البنى التحتية لإعادة العراق إلى موقعه الأساسي وإخراجه من البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة".
واشترط الصدر على رئيس تحالف الفتح هادي العامري إبعاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من الإطار التنسيقي الشيعي مقابل مشاركتهم بالحكومة، إلا أن رفضهم دفعه للاتفاق مع القوى السنية والكردية لتشكيل الحكومة بمعزل عن القوى الشيعية المقربة من إيران.