بدأ وزراء خارجية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، الإثنين 10 يناير/كانون الثاني 2022، زيارة إلى الصين تستمر لأيام، في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط، الذي تعتمد بكين "العملاق الآسيوي" عليه بشدة في اقتصاد البلاد، وبهدف التوصل لضمانات أمنية جديدة في ظل الضبابية المحيطة بمصداقية واشنطن.
تُعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة، إلى ارتفاع حاد في أسعار كل مصادر الطاقة، خصوصاً الغاز والنفط،
ونظراً إلى الطلب المرتفع عالمياً عليها وتأثير كورونا، تشعر بكين بالقلق إزاء إمداداتها.
الخارجية الصينية قالت في بيان، إن الزيارة تستمر من الإثنين وحتى الجمعة 14 يناير/كانون الثاني 2022، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
يُشارك في الاجتماع أيضاً نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بحسب ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية.
لم يقدم البيان أي تفاصيل حول برنامج الزيارة، وزيارات الدبلوماسيين الأجانب للصين، لكن صحيفة "غلوبال تايمز" التي يديرها الحزب الشيوعي الصيني، قالت إن "الزيارة قد تساهم في إحراز تقدم بالمناقشات حول اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي".
بدورهم قال محللون للصحيفة إنه "من المعقول أن تعزز دول الخليج علاقاتها مع بكين في وقت تقلل فيه واشنطن اعتمادها على واردات الطاقة الخليجية".
كذلك نقلت الصحيفة عن يين غانغ، الباحث في معهد دراسات غرب آسيا وإفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية قوله: "خاصة بعد أن وقعت الصين اتفاقية مدتها 25 عاماً مع إيران عام 2021 لتعزيز التعاون الشامل، يشعر أعضاء مجلس التعاون الخليجي أنه من الضروري توطيد العلاقات مع الصين من خلال توقيع معاهدات ووثائق أيضاً".
تأمل السعودية على وجه الخصوص أن تتدخل الصين مع إيران، خصمها اللدود في المنطقة، وكانت الصين وإيران قد اقتربتا في السنوات الأخيرة بسبب التهديد المشترك من الولايات المتحدة.
تُشير الصحيفة البريطانية إلى أن حلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة، مثل الإمارات، يشترون أسلحة، وخاصة الطائرات الهجومية المسيرة، من الصين.
تضيف الصحيفة أنه رغم أنها ستكون صدمة إذا حلت بكين محل الولايات المتحدة في هيمنتها على واردات الأسلحة الخليجية، فاستراتيجية الصين المعلنة للمنطقة تتضمن تعهداً بالعمل على توثيق التعاون العسكري.
اقرأ أيضاً
الصين مُهتمة بالطاقة
من جانبها، تريد الصين أن تضمن استقرار إمداداتها من الطاقة في وقت تلف فيه الضبابية الأسواق العالمية، وفي ظل الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان، وهي من الدول المهمة التي تزودها بالطاقة.
وانغ وينبين، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، قال إن بكين تأمل "بأن تؤدي الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن تسمح للحوار والتعاون بين الجانبين بأن يكون مثمراً أكثر".
أضاف المسؤول الصيني في مؤتمر صحفي أن بلاده مستعدة للعمل الجاد مع كل دول مجلس التعاون لضمان "التنمية المشتركة".
بدوره، قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، بعد لقاءات أولية إن الجانبين ناقشا "تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والكثير من الملفات المهمة".
كانت الصين قد سعت خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج، وفي العام 2014، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بمضاعفة المبادلات التجارية مع المنطقة بحلول العام 2023.
تأتي هذه الزيارة فيما تؤدي الاضطرابات في كازاخستان المجاورة، العضو في تحالف أوبك+، إلى ارتفاع أسعار النفط، ويخشى المستثمرون اضطرابات محتملة في الإمدادات؛ إذ تعتبر كازاخستان أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى وقد أنتجت في العام 2020 حوالى 1,8 مليون برميل يومياً.
كانت الصين قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أنها ستستخدم احتياطاتها النفطية لخفض الأسعار، بعد مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن.