هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 5 يناير/كانون الثاني 2022، القضاء التونسي، متهماً مسؤولين كباراً فيه بالارتباط بما وصفها بـ"العصابات الإجرامية"، كما أعرب سعيد عن رفضه تدخّل "السياسة في القضاء"، وذلك عقب ساعات من إحالة 19 شخصاً للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية"، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، والرئيس الأسبق للبلاد، المنصف المرزوقي.
سعيد قال، في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيري العدل والداخلية، إن من ارتكب جرماً "يجب أن يحاكم كسائر المواطنين".
اقرأ أيضاً
اتهامات سعيد للقضاء التونسي
فيما قال الرئيس التونسي، في تصريحاته التي بثتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر فيسبوك، إنه لا مجال للتدخل في القضاء والعدل، وأشار سعيد إلى أن الكل يعلم في تونس منذ سنوات وعقود، "كيف أن السياسة تتدخل في القضاء"، وأضاف أنه تم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كما هاجم أطرافاً قال إنهم يتدخلون في القضاء.
كما اتهم سعيد تلك الأطراف، التي لم يسمها، بـ"التدخل في وضع بعض الأشخاص في مواقع حساسة، والتكتم على عدد من الحقائق"، مضيفاً أن "أحدهم قال إنه لن يعطي الملفات المتعلقة بالاغتيالات والسرقة والاستيلاء على المال العام"، وأردف أن ممارساتهم ترتقي إلى مرتبة "الجريمة والجناية".
سعيد تابع في تصريحاته أنه سيتصدى لهؤلاء لتحقيق أهداف الثورة، والعدل على الجميع مهما كانت مناصبهم سابقاً أو علاقاتهم مع من وصفهم بالأطراف الأجنبية التي تتدخل في الشأن الداخلي التونسي.
اقرأ أيضاً
معارضو سعيد يحالون إلى القضاء
يشار إلى أن تصريحات سعيد صدرت عقب ساعات من إحالة القضاء التونسي 19 شخصاً للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية" بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية/ مستقلة)، في وقت سابق، قد أعلن عن رفضه "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم (رئاسية)"، داعياً القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".
في سياق آخر، قال سعيد إنه "تم توفير كل الاحتياطات لمن أراد أن يضرب عن الطعام (في إشارة إلى نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري) من أدوية وأطباء وتم اقتراح نقله للمستشفى العسكري للإحاطة به بمعدات لا توجد في مستشفى بنزرت".
فيما جاءت قضية البحيري الموقوف لدى السلطات، في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.