علَّق الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022، على إضراب القيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري عن الطعام، قائلاً: "إن كان يريد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر".
جاء ذلك في مستهل اجتماعه مع مجلس الوزراء بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، وفق مقطع مصور للرئاسة التونسية على موقع فيسبوك.
اقرأ أيضاً
قيس سعيد يهاجم نائب رئيس "النهضة"
الرئيس التونسي في اجتماعه قال كذلك: "الذي يضرب عن الطعام هو حر، رغم أننا وفّرنا له (البحيري) كل الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه، ووفرنا له طاقماً طبياً، وأكثر من ذلك مكنّا عائلته من أن تبقى معه في المستشفى".
أضاف: "لا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من عدد الأشخاص المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية (..) ليس هناك أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون أو الدستور".
قيس سعيّد أضاف في الاجتماع نفسه: "ما يحدث اليوم، سواء في الداخل أو الخارج، غير مقبول على الإطلاق (..) نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو يتبنى آراءنا، لم نلزم أحداً بأي شيء ولكن نلزمهم بتطبيق القانون".
اقرأ أيضاً
نقل نور الدين البحيري للإنعاش
جدير بالذكر أن السلطات التونسية نقلت نور الدين البحيري (63 عاماً)، إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت؛ إثر تدهور صحته نتيجة إضرابه عن الطعام؛ رفضاً لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 .
في حين حذّر حاتم غضون، الطبيب المشرف على علاج البحيري ورئيس قسم الإنعاش بالمستشفى، من أنه يعاني من بداية "قصور كلوي"، في ظل استمرار إضرابه عن الطعام والماء والدواء منذ أيام.
يأتي القبض على البحيري حسبما أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الإثنين، الذي قال إن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وُضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
في حين جاءت قضية البحيري في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرضت إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
إضراب عن الطعام
تضامناً مع نور الدين البحيري، شرعت زوجته المحامية سعيدة العكرمي في إضراب عن الطعام بمستشفى في مدينة بنزرت (شمال)؛ احتجاجاً على استمرار "توقيف" زوجها ومنع الطعام عنها.
حيث قالت زوجته سعيدة العكرمي: "دخلت في إضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على استمرار إيقاف زوجي، وبعد منع وصول الطعام إليَّ". وتابعت: "أحد الأطباء قدّم لي الطعام، في حين منعت الوحدات الأمنية الموجودة بالمستشفى عني الأكل"، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الأمنية حول ذلك حتى الساعة (1.00 ت.غ).
أضافت: "رغم منع وصول الغذاء إليَّ، فإنني لم أتعرض لأي ضغط أو سوء معاملة، سواء من الإطار الطبي أو شبه الطبي أو من الأمنيين الموجودين في المستشفى".
بخصوص وضع زوجها، قالت العكرمي: "حاولت إقناع زوجي بوقف الإضراب عن الطعام، إلا أنه رفض". وزوجة البحيري معتصمة في المستشفى منذ نقل زوجها إليه في "حالة صحية خطرة".
في السياق ذاته ترفض كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائباً من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه، ومُحملةً رئيس البلاد قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.