أحيت محكمة استئناف أمريكية، الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، دعوى قضائية ضد أسترازينيكا وفايزر وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أمريكيين خلال الحرب في العراق.
عام 2018 فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً حول أنشطة شركات أدوية في العراق متهمة بأنها قدمت مجاناً إلى الحكومة العراقية أدوية ومعدات صيدلانية بين 2005 و2009، رغم علمها أنه سيُعاد لاحقاً بيعها في السوق السوداء من أجل تمويل الإرهاب.
تمويل الإرهاب في العراق
وفق ما ذكرته وكالة رويترز، يؤكد المدعون أن جماعة جيش المهدي المدعومة من جماعة حزب الله اللبنانية كانت تسيطر على وزارة الصحة العراقية وأن المدعى عليهم، وهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للإمدادات والمعدات الطبية، قدموا رشاوى للحصول على عقود إمدادات طبية.
فيما قال ممثلون عن الشركات الخمس، أسترازينيكا وجي.إي. هيلث كير الأمريكية القابضة وجونسون آند جونسون وفايزر وهوفمان لا روش، في بيان مشترك: "ستظهر الإجراءات الإضافية عدم مسؤولية الشركات بأي حال من الأحوال".
إذ رفع الدعوى القضائية، التي أحيتها محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق من قبل جماعة جيش المهدي. وكان قاض اتحادي قد رفض هذه الدعوى في عام 2020.
تحذيرات من إدانة الشركات
بينما لم يصدر بعد أي تعليق من المحامي كانون شانموجام الذي تولى الدفاع أمام محكمة الاستئناف نيابة عن الشركات. كما لم يعلق محامي أفراد الأسر، جوشوا برانسون، حتى الآن.
كما قال محامو الشركات لمحكمة الاستئناف إنهم قدموا للحكومة العراقية "علاجات منقذة للحياة من مرض سرطان الثدي وحقن (لمرضى) الهيموفيليا وأجهزة الموجات فوق الصوتية ورسم القلب وغيرها من المعدات الطبية" بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق والذي أطاح بالرئيس صدام حسين عام 2003.
فيما أشار شانموجام في المحكمة في سبتمبر/أيلول 2021 إلى أن الحكم ضد الشركات واتهامات تمويل الإرهاب "سيكون له تأثير مخيف بشدة على استعداد الشركات والمنظمات غير الحكومية للقيام بأنشطة أساسية، في كثير من الأحيان بناء على طلب الحكومة، في المناطق التي تشهد اضطراباً".
