قررت النيابة المصرية، الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، إخلاء سبيل "علا" ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على ذمة التحقيقات، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
فيما نقلت وكالة الأنباء المصرية عن مصدر مسؤول (لم تسمّه) قوله إن "القضية تشمل عدداً من قيادات الإخوان، إذ يواجه المتهمون اتهامات المشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة".
هذه القضية المشار إليها، وجهت فيها النيابة اتهامات إلى "علا"، بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (دون تسميتها) وتمويل الإرهاب"، وهي ثاني قضية توجه لابنة القرضاوي، منذ توقيفها وزوجها الناشط السياسي حسام خلف قبل أكثر من 4 سنوات.
من جهته، قال أحمد ماضي، عضو الدفاع عن علا القرضاوي، في تغريدة على تويتر: "إخلاء سبيل علا القرضاوي ووصولها لمنزلها".
يُشار إلى أنه في 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية علا وحسام خلف، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة"، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.
تلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما. ودخلت "علا" أكثر من مرة في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل الإفراج عنها.
ففي أكثر من مناسبة، نقلت هيئة الدفاع عن علا، تأكيدها خلال جلسات التحقيق أنها "لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة القرضاوي".
اقرأ أيضاً
"أسوأ أزمة حقوقية"
بحسب منظمات حقوقية دولية، تشهد مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود؛ فلا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، ومن بينهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونون بتهم ذات دوافع سياسية، والعديد منهم في الحجز المطول قبل المحاكمة.
كما تستخدم السلطات غالباً تهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة ضد النشطاء السلميين، وضايقت واعتقلت أقارب معارضين في الخارج.
في حين أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم الأوضاع المزرية في السجون المكتظة.
غير أن القاهرة عادةً ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، وتؤكد احترامها الكامل للحريات والحقوق باستمرار، معتبرةً أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروِّجها في إطار "حملة أكاذيب" ضدها.
كان السيسي قد أعلن، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلغاء تمديد حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ سنوات، مؤكداً أن بلاده أصبحت "بفضل شعبها ورجالها المخلصين، واحةً للأمن والاستقرار في المنطقة".