كشف تقرير صادر عن منظمات أمريكية داعمة للديمقراطية، عن الجهود الكبيرة التي بذلها الحزب الجمهوري من أجل "تخريب الديمقراطية" في البلاد، خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، بعد أن عملوا على إفشال الانتخابات من خلال مجموعة من القوانين، وعلى مستوى عدد من الولايات.
حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، فالعام الذي بدأ بالهجوم العنيف على مبنى الكابيتول الأمريكي ينتهي بمحاولات حثيثة لتسييس أو تجريم الإدارة الحيادية النزيهة للانتخابات أو تخريبها بطرق أخرى. إذ أشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 262 مشروع قانون قُدمت في 41 ولاية تخرّب العملية الانتخابية، وتحولت 32 من هذه المشاريع إلى قوانين سارية في 17 ولاية.
اقرأ أيضاً
محاولات لـ"الانقلاب" على الديمقراطية
يتركز العدد الأكبر من هذه التشريعات المقترحة في الولايات التي أصبحت محور حملة ترامب "أوقفوا السرقة"، لمنع الانتقال السلمي للسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن.
فأريزونا، التي أصر أنصار ترامب فيها على إجراء "مراجعة" للطعن في فوز بايدن في الولاية، قدمت 20 مشروع قانون يقوض الانتخابات، وجورجيا، التي حاول ترامب تخويف مسؤولها الانتخابي الأعلى ليبحث عن أصوات إضافية له، قدمت 15 مشروع قانون.
ولاية تكساس، التي جعلتها المجموعة الجمهورية اليمينية المتطرفة نقطة الانطلاق لقمع الناخبين والتدخل في الانتخابات، قدمت حوالي 59 مشروع قانون.
تقول جوانا ليدغيت، المديرة التنفيذية لمركز الولايات المتحدة للديمقراطية، وهو أحد المجموعات الثلاث التي أصدرت التقرير، إلى جانب منظمتي "Protect Democracy" و"Law Forward": "إننا نشهد محاولات لتخريب الانتخابات في هذا البلد، ولانتزاع السلطة من الشعب الأمريكي في نهاية المطاف. لو كنا لا نريد أن يقرر الساسة الانتخابات في بلدنا فسيتعين علينا جميعاً الانتباه إلى هذا الأمر".
اقرأ أيضاً
تغيير القواعد الانتخابية
من الطرق الرئيسية التي حاول المشرعون المتأثرون بترامب من خلالها تخريب الانتخابات مستقبلاً تغيير القواعد، بهدف منح المجالس التشريعية السيطرة على فرز الأصوات.
ففي ولاية بنسلفانيا، رفض الحاكم الديمقراطي توم وولف مشروع قانون تم تمريره في أعقاب هزيمة ترامب، كان يهدف إلى تغيير قانون الانتخابات في الولاية.
الآن، يسعى المشرعون من اليمين المتطرف إلى نزع سلطة الرفض التي يتمتع بها وولف، باقتراح تعديل دستوري يمنح المجلس التشريعي سلطة رفض قرارات رئيس مسؤولي الانتخابات في الولاية، وإنشاء مراجعة دائمة للأصوات الانتخابية وفقاً لإرادته.
مسؤولو الانتخابات المحايدون الذين أشرفوا على الانتخابات بنزاهة لسنوات أُزيحوا، ليحل محلهم منظرو المؤامرة الحزبيون، والمدافعون عن مزاعم ترامب الكاذبة بتزوير الانتخابات في عدد من الولايات.
أما في ولاية ميشيغان فقد استبدلت المجموعات الجمهورية في ثماني مقاطعات من أكبر 11 مقاطعة، بالمسؤولين الإداريين المهنيين داعمي حملة "أوقفوا السرقة" استبدالاً منهجياً.
والعديد من أمناء الولايات، وكبار مسؤولي الانتخابات المسؤولين عن فرز الانتخابات الرئاسية، يحل محلهم جمهوريون متطرفون شاركوا في محاولة تغيير نتيجة 2020.
كما يدعم ترامب مارك فينشيم، المرشح لهذا المنصب في ولاية أريزونا، وجودي هايس في جورجيا، وكريستينا كارامو في ميشيغان، وجميعهم يؤيدون مزاعم فوز ترامب، وأنه يفترض أن يكون الآن في ولايته الثانية في البيت الأبيض.
تقول جيس مارسدن، المستشارة في منظمة Protect Democracy، إن الاتجاه العام للهيئات التشريعية للولاية، الذي يحاول التدخل في عمل مسؤولي الانتخابات المحايدين يكتسب زخماً.
كما أضافت: "وهو يقودنا إلى طريق مناهض للديمقراطية وأزمة انتخابية".