قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن بلاده تواجه حرباً اقتصادية من طرف أولئك الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي "طريقة"، على حد وصفه، مضيفاً أن بلاده ستدخل في فترة رفاهية اقتصادية بحلول صيف 2022.
وأضاف أردوغان، خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، أن احتياطي البنك المركزي التركي اليوم يتجاوز 115 مليار دولار، نافياً الأخبار التي تم تداولها بشأن نفاد احتياطي البنك المركزي التركي، وأكد أردوغان أن الاحتياطي التركي يتجاوز 115 مليار دولار دون أن يكون لبلاده أي دين لصندوق النقد.
من ناحية أخرى، حثَّ الرئيس أردوغان مَن رفعوا الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخراً على خفضها بنفس الشكل، إثر انتعاش الليرة التركية، وقال: "ننتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بنفس السرعة والنسبة".
اقرأ أيضاً
خطة لإنعاش الليرة التركية
وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلده أحبط ألاعيب المضاربات المالية من جانب قوى أجنبية ومحلية، وذلك بعد تعافي الليرة التركية بقوة عقب بلوغها مستويات متدنية لم تشهدها من قبل خلال معاملات متقلبة هذا الأسبوع.
أردوغان أضاف في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان أن خطة أعلن عنها يوم الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول، لحماية الودائع بالليرة التركية، نجحت في تحقيق هدفها.
كما قال الرئيس التركي مجدداً إنه لن يسمح بانسحاق الأتراك تحت وطأة أسعار الفائدة والتضخم، مضيفاً أن تركيا ستخرج من هذه المعركة الاقتصادية منتصرة.
إجراءات أوقفت انهيار الليرة التركية
فقد أعلن الرئيس أردوغان، مساء الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول، عن إجراءات من 10 نقاط يتعين اتخاذها لوقف تقلبات سعر الصرف، وهي الإجراءات التي مكّنت الليرة التركية من تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدولار.
إذ شهدت الليرة التركية انتعاشاً كبيراً بأكثر من 33%، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار، قبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674.
الرئيس التركي قال إنه "لن تكون هناك حاجة لأي من مواطنينا لتحويل ودائعهم من الليرة التركية إلى العملة الأجنبية، لأن سعر الصرف سيكون أعلى".
إذا ظل دخل ودائع الليرة أقل من سعر الصرف، فسيتم دفع الفرق. وقال أردوغان، وهو يبشر المصدّرين: "نظراً لتقلبات سعر الصرف، سيتم منح المصدّرين أسعار صرف آجلة".