قيس سعيد يتحدث عن “مخطط لاغتيال مسؤولين” على يد “خونة”.. قال إن لديه مكالمة مسجلة تؤكد ذلك

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن على الشعب الانتباه لما يدبره بعض الخونة ضد تونس، موضحاً في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، أن البلاد أمام إرث وصفه بالثقيل، مبيناً أنّ تجاوزه غير ممكن إلا بقرارات "جريئة"، على حد وصفه 

كما تابع الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن أهم القرارات التي سنعمل على تجسيدها "التوزيع العادل للثروة، ووضع حد لشبكات الفساد". وأشار إلى أن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.

قيس يحذر من اغتيال مسؤولين

أضاف الرئيس التونسي أن "الحرية يجب أن تكون بعيدة عمّا يدبَّر من مؤامرات تصل إلى حد الاغتيال"، داعياً التونسيين إلى الانتباه لما "يدبّر من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".

تابع: "نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج، وهناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال". كذلك، شدد على أن "هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب"، مضيفاً أن "المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف؛ حتى لا تنعكس سلباً على الأغلبية وعلى الفقراء".

إضراب ناشطين 

يأتي حديث الرئيس التونسي في الوقت الذي دخل فيه عدد من الناشطين السياسيين وأنصار حراك "مواطنون ضدّ الانقلاب"، الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إضراب عن الطعام بمقر حزب تونس الإرادة، تنديداً بما اعتبروه "انتهاكات" وللمطالبة باستئناف المسار الديمقراطي.

كذلك، فقد أعلن رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي وعدد من نواب البرلمان اعتزامهم الانضمام إلى إضراب "مواطنون ضد الانقلاب"؛ احتجاجاً على ما يعتبرونه انقلاب 25 يوليو/تموز  والمحاكمات العسكرية للمدنيين وما وصفوه بالتضييق على الحريات والمرسوم 117 الذي أصدره قيس سعيد.

احتجاج "مواطنون ضد الانقلاب" 

في سياق موازٍ أكد "مواطنون ضد الانقلاب"، أن قيس سعيد يتجه لتثبيت حكمه الفردي المتنكر تحت قرارات شعبوية، معتبرين أن سعيد أقحم المؤسسة الأمنية في انقلابه، معتدياً بوحشية على اعتصام "مواطنون ضد الانقلاب"، وهو يدفع بقوة الدولة بضرب معارضيه بعد عزلته داخلياً وخارجياً.

كذلك، قال حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في بيانهم: "لم يعد أمام المناضلين سوى خوض المعركة بأجسادهم. نعلن انطلاقنا في إضراب جوع احتجاجي؛ لمواجهة آلة القمع والحكم الفردي الذي يسعى لإخماد صوت معارضيه".

أضاف البيان: "يهدف إضرابنا للسراح الفوري للنواب المساجين والتوقف عن المحاكمات العسكرية وإطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا يوم الاعتصام وايقاف التتبعات ضدهم، والكف عن تهديد القضاء وهرسلته وتوظيفه لتصفية الخصوم على غرار محاكمة منصف المرزوقي الوهمية، والعدول عن ممارسات التضييق والمنع على تحركات الأحزاب والمواطنين، والكف عن توظيف المؤسسة الأمنية وإقحامها في الصراع السياسي واختراقها بتعيينات قائمة على الولاء، وتعطيل حرية الإعلام والهيئات الوطنية".

منعطف قمعي في تونس

من جانبه قال عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الحبيب بوعجيلة، إن "الدعوة للإضراب عن الطعام تأتي بعد دخول تونس في منعطف قمعي حقيقي".

استشهد بوعجيلة بـ"الاعتداء على اعتصام المبادرة يومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول 2021، ومنع عدد من الحزبيين من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة (بالعاصمة)، إضافة إلى التضييق على الإعلام".

مضى قائلاً: "الانقلاب أخذ منعطفا جديداً وخطيراً بالتضييق على الحقوق والحريات والانفراد بالحكم، ولذلك نبدأ في إضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على تلك الممارسات القمعية".

حكم سياسي 

اعتبر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، أن الحكم الصادر ضده بالسجن "سياسي" ورد فعل على مطالبته المتواصلة بـ"إسقاط الانقلاب ومحاكمة المنقلب".

قال المرزوقي في مقابلة مع الأناضول، إنّه يرد على الأسئلة ولا يرد على الشتائم أو التهم، "خاصة عندما تكون بسخافة وآتية من منقلب على الدستور (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد) ضد مَن أمهَر هذا الدستور".

الأربعاء، أصدرت محكمة تونسية حكماً ابتدائياً بسجن المرزوقي (76 عاماً) غيابياً لمدة أربع سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.

مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له في أكتوبر/تشرين الأول 2021، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.

بعد أن كان مقرراً عقد القمة بجزيرة جربة جنوب شرقي تونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيلها إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في استضافتها.

منذ 25 يوليو/تموز  2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.