قدم برنامج تابع لمنظمة مناهضة التعذيب الدولية في تونس، الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، دعاوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة الداخلية، اعتراضاً على إجراءات الإقامة الجبرية بحق 11 شخصاً.
حسب وكالة الأنباء التونسية، فإن "برنامج المساندة المباشرة لضحايا التعذيب التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أودع مجموعة من الدعاوى لدى المحكمة الإدارية ضد الداخلية لصالح 11 شخصاً شملتهم إجراءات المراقبة الإدارية (الإقامة الجبرية)"، دون أن تسميهم.
كما أوضح البرنامج، في بيان نقلته الوكالة، أن المحامين قدّموا إلى المحكمة الإداريّة نوعين من الطعون.
جاء في البيان نفسه أنه تم تقديم دعوى للتّعليق العاجل لما اعتبرتها "إجراءات تعسفية" في غضون شهر واحد، وفق ما يقتضيه القانون، وأخرى تهدف لإلغائها والحصول على تعويضات للمتضررين من الخضوع إليها.
المنظمة أكدت كذلك أن تلك الإجراءات التي مست هؤلاء الأشخاص الـ11 "ذات طابع تعسفي تنتهك كلاً من مقتضيات الدستور التونسي ومعايير القانون الدولي التي تنظّم القيود المفروضة على الحرية".
فيما لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية بشأن ما ذكره البرنامج، الذي تأسس عام 2013 بتونس والمهتم بضحايا التعذيب وسوء المعاملة.
يذكر أن الساحة الحقوقية والقضائية في تونس شهدت مؤخراً جدلاً بشأن "استقلالية القضاء"، لا سيما على ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس قيس سعيّد، التّي أكد فيها أن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، وسط رفض هيئات قضائية لذلك.
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
بينما ترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور" ومساساً بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
