أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" بتونس، مساء الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، عزمَها تنفيذ إضراب "وحشي" عن الطعام بمشاركة مجموعة من الشخصيات الوطنية والنّواب بالبرلمان المعلقة أعماله بسبب قرارات قيس سعيد الأخيرة.
الناشط السياسي التونسي وعضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، جوهر بن مبارك، قال في بث مباشر بموقع فيسبوك إن "المبادرة الديمقراطية (مواطنون ضد الانقلاب) ستواصل التصعيد في تحركاتها بعد تعليق اعتصامها أمس بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، إثر التدخل العنيف للأمن على المعتصمين".
وأضاف: "كما تعلن المبادرة أن مجموعة من الشخصيات الوطنية والنواب بالبرلمان المعلقة أعماله سينفذون إضراب جوعٍ وحشياً، إصراراً منهم على مقاومة الانقلاب وفضحه".
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
وأشار بن مبارك إلى أن "موعد بداية هذا التحرك الاحتجاجي (إضراب الجوع الوحشي)، سيتم الإعلان عن مكانه في الحين (الوقت المناسب)، وسيكون في القريب العاجل"، دون تحديد عدد المشاركين في هذه الخطوة التّصعيدية.
وأضاف بقوله "بدأت المبادرة التنسيق مع مكاتبها الجهوية (بالمحافظات التونسية)، لوضع روزنامة دقيقة لتحركات احتجاجية رافضة لتواصل عملية الانقلاب والخروج عن المسار الانتقالي والديمقراطي بالبلاد"، على حد تعبيره.
كما أشار بن مبارك إلى أن "المبادرة بصدد إعداد وتقديم تقرير يوثق المضايقات والعنف اللذين تعرض لهما المعتصمون الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 17 و18 ديسمبر/كانون الأول، والتدخل الوحشي للأمن يوم السبت لفضّ الاعتصام" وزاد: "بدأنا مراسلة الجهات الحقوقية التونسية والدولية ومدّها بنسخ من هذا التقرير، الذي يؤكد مواصلة رأس السلطة المضي في العملية الانقلابية والتضييق على مختلف معارضيه السياسيين".
اقرأ أيضاً
احتجاجات في تونس
والسبت، تدخلت قوات الأمن لمنع محتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، ثم اندلعت مناوشات بين الجانبين مع استعمال عناصر الأمن الغاز المُسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين.
وبدأ عشرات المعارضين، الجمعة، اعتصاماً مفتوحاً دعت إليه هذه المبادرة للمطالبة بإنهاء ما تراه "انقلاباً على الدستور"، قبل أن يتم تعليق الاعتصام السبت، إثر المناوشات مع الأمن.
فيما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).