أبدت مصر، السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، رفضها لتصريحات صدرت عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة محاكمة قضائية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، معتبرةً ذلك "تدخلاً سافراً" في الشأن الداخلي للبلاد.
كانت برلين قد دعت، الجمعة، عبر بيان لسفارتها بالقاهرة، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح 3 ناشطين يحاكَمون على ذمة تهمة ينفونها بـ"نشر أخبار كاذبة"، وهم: المحامي محمد الباقر، والناشطان السياسيان علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم.
رداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها "ترفض التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة (الإثنين) لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري".
فيما أضافت: "يُعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".
كما تابعت: "من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في الوقت ذاته للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".
في حين أردف البيان المصري: "وزارة الخارجية تؤكد مجدداً رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً؛ لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات".
اقرأ أيضاً
"التفتوا لتحدياتكم الداخلية"
واختتم البيان بالقول: "من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير".
كانت السفارة الألمانية في القاهرة قد قالت، في بيانها، إن "الحكم المرتقب النطق به الإثنين، بحق المحامي محمد الباقر، يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر".
أضافت: "تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة"، داعيةً إلى الإفراج عن الباقر وعلاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم، الذين يحاكمون على ذمة القضية ذاتها.
بينما استدركت بالقول: "نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وضمن ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير".
اقرأ أيضاً
"أسوأ أزمة حقوقية"
بحسب منظمات حقوقية دولية، تشهد مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود؛ فلا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، ومن بينهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، والعديد منهم في الحجز المطول قبل المحاكمة.
كما تستخدم السلطات غالباً تهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة ضد النشطاء السلميين، وضايقت واعتقلت أقارب معارضين في الخارج.
في حين أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم الأوضاع المزرية في السجون المكتظة.
غير أن القاهرة عادةً ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، وتؤكد احترامها الكامل للحريات والحقوق باستمرار، معتبرةً أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروِّجها في إطار "حملة أكاذيب" ضدها.
كان السيسي قد أعلن، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلغاء تمديد حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ سنوات، مؤكداً أن بلاده أصبحت "بفضل شعبها ورجالها المخلصين، واحةً للأمن والاستقرار في المنطقة".