رحّبت الولايات المتّحدة، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، بخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وقرّر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022، وذلك على الرّغم من تنديد القوى السياسية في تونس بتمديده لعام كامل تعليق عمل البرلمان.
المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "نرحّب بإعلان الرئيس سعيّد عن جدول زمني يلحظ مساراً نحو الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية"، وأضاف "نأمل بأن تكون عملية الإصلاح شفّافة وأن تشمل تنوّع الأصوات السياسية والمجتمع المدني".
كما شدّد برايس على أنّ "الولايات المتّحدة تدعم تطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة تحمي الحقوق والحريات".
وكان سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس وسفير الاتّحاد الأوروبي دعوا في بيان مشترك، الجمعة، إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، حيث جمّد الرئيس عمل البرلمان وتولّى السلطة بنفسه.
اقرأ أيضاً
توسع المعارضة في تونس
ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه 3 أحزاب تونسية رفضها وإدانتها لقرارات رئيس البلاد قيس سعيّد، التي أعلنها، واصفةً إياها بـ"المنعرج الخطير".
"تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية"، التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري، وحزب "التحالف من أجل تونس"، قالت في بيان لها إن "الرئيس سعيّد عمَّق الأزمة التي تمر بها البلاد بانقلابه على الدستور".
وأضاف البيان: "الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تسعى لتقديم مقترحات عاجلة وهيكلية للخروج من الأزمة وفتح النّقاش أمام المختصين وعامة الشعب التونسي".
من جانبه، قال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي، في كلمة خلال الندوة، إن "خطاب الرئيس انقلاب ناعم ومنعرج خطير واصل من خلاله التعدي على الدّستور وشرعيته، وإنه بات اليوم مناهضاً لكل أشكال الدّفاع عن الحرية والدّيمقراطية"، وأضاف الزاوية: "على كل القوى الوطنية والمدنية التصدي لهذه الإجراءات التي ستعصف بالبلاد".
كما أكد غازي الشواشي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، أن حزبه "يرفض تماماً، رفقة بقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، قرارات الرئيس، وأنها (الأحزاب الثلاثة) ستعمل بكل جهودها لمواجهة هذه القرارات والتّصعيد والتّحرك، بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج".
في السياق، رأى عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، أن "سعيّد يواصل تقسيم التونسيين والمضي في انقلابه على المسار الدّيمقراطي وعلى شرعية الدّستور، والاستئناس برأيه الخاص بكل قراراته".
إذ قال الشابي: "يجب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكن لا يستقيم ذلك إلا بعد التوصل إلى توافق وطني يشمل كل القوى الوطنية بالبلاد ولا يعتمد الإقصاء والانفراد بالرأي".
في المقابل، اعتبر حزب "التحالف من أجل تونس"، في بيان، أن محتوى خطاب سعيّد "يُعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب التونسي"، وأضاف أن "القرارات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها".
اقرأ أيضاً
قرارات قيس سعيّد
ويأتي هذا بعد أن أعلن سعيّد، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/تموز المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت، وبعيداً عن القوانين السابقة".