طالبت المحكمة الجنائية الدولية الأحد 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021، دول العالم بالتعاون لاعتقال سيف الإسلام القذافي، المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.
ففي بيان لها عبر تويتر، قالت المحكمة الدولية إن "سيف الإسلام لا يزال طليقاً وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية".
كانت مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي من المحكمة الجنائية الدولية قد صدرت في 27 يونيو/حزيران 2011.
اقرأ أيضاً
إعادة القذافي لماراثون الرئاسة
كانت محكمة ليبية قد رفضت الأحد 5 ديسمبر/كانون الأول 2021، استئناف مفوضية الانتخابات ضد طعن سيف الإسلام القذافي على استبعاده من قائمة المرشحين، وقضت نهائياً بإعادته إلى سباق الرئاسة، في وقت يحتدم فيه الجدل حول مسار انتخابات تهدف لإنهاء عقد من الاضطرابات.
بهذا الترشح عاد سيف الإسلام إلى الساحة السياسية في بلاده بعد أكثر من 10 أعوام على مقتل والده القذافي على يد محتجين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969ـ2011).
لكن يتصاعد رفض رسمي وشعبي في ليبيا لترشح سيف الإسلام، المحكوم محلياً في 2015 بالإعدام بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال محاولة قمع احتجاجات مناهضة لنظام حكم والده.
في حين لم يُشاهد سيف الإسلام علناً تقريباً منذ نحو 8 سنوات، وهو ثاني مرشح للانتخابات الرئاسية، حيث تسلم مكتب المفوضية في العاصمة طرابلس (غرب) أوراق ترشح عبد الحكيم بعيو، كأول ملف لمرشح رئاسي، فيما جاء نائب رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق الصديق عبد الكريم كريم، آخر مرشح.
يأتي قرار المحكمة الأخير، في الوقت الذي يأمل فيه الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
إذ يخشى محللون من أن يتحول التصويت، في حالة وجود منازعات عليه أو انتهاكات واضحة له، إلى عقبة في طريق عملية السلام التي أفضت في العام الحالي إلى تشكيل حكومة وحدة، في محاولة لرأب الصدع بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب.
بينما لم تصدر بعد قائمة نهائية بالمرشحين وسط عملية طعون فوضوية بعد أن استبعدت مفوضية الانتخابات نحو 25 مرشحاً من أصل 98 سجلوا أنفسهم لخوض السباق على كرسي الرئاسة.
كان المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا قد هدَّدوا، في بيانهم الختامي، الذي صدر الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط دعوات لتأجيل الموعد، في ظل نزاعات مستمرة بشأن القواعد الانتخابية والمرشحين البارزين المتنازع على قبولهم.