عبّرت "حركة النهضة" في تونس، السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن رفضها محاولات إلغاء دستور 2014، محذرةً من "المساس" بالبناء الدستوري للسلطة في البلاد، وذلك عقب تصريحات لرئيس البلاد قيس سعيد وجّه فيها انتقادات للدستور.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، وقالت فيه إنها ترفض الاتجاه إلى "هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس".
كذلك حذرت الحركة من "المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم (الرئاسية) وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد".
الحركة ثمّنت دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف، وحذرت في المقابل من "استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية".
يأتي موقف "النهضة"، بعدما قال الرئيس التونسي سعيد خلال لقاء مع ثلاثة أساتذة قانون دستوري، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحاً ولا مشروعية له في تونس.
سعيد اعتبر في تصريحاته أن "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، حيث لا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
كانت "المبادرة الديمقراطية" قد حذرت أيضاً الرئيس سعيد من "المساس بدستور البلاد"، معتبرة أن "أي إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسية لعام 2014 يعدُّ باطلاً غير معترف به".
"المبادرة الديمقراطية" هي إطار سياسي أعلن عنه حراك "مواطنون ضد الانقلاب" نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ويجمع ناشطين سياسيين مستقلين من توجهات فكرية مختلفة ومسؤولين سابقين بالرئاسة التونسية، نظموا تظاهرات عدة ضد إجراءات سعيّد حضرها آلاف التونسيين.
يُذكر أنه منذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة جراء اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.
ترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه لم يعلق العمل بالدستور بل اتخذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم".
مؤخرا، رجح خبراء ومراقبون، إمكانية اتخاذ الرئيس التونسي قراراً بتعليق العمل بالدستور، الذي تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2014.
