قال موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يواجه انتقادات واتهامات بأنه يوسع نفوذه في المملكة من خلال جملة من التعديلات الدستورية.
الموقع أشار إلى أن الملك عبد الله كثيراً ما أعرب عن رغبته في أن يصبح ملكاً دستورياً ذات يوم، مضيفاً أن "الإصلاحات التي صيغت في وقت سابق من هذا العام خطوةٌ في هذا الاتجاه، وإن كانت بسيطة"، بحسب تعبيره.
لفت الموقع إلى أن السياسة البرلمانية "سيئة للغاية" في المملكة الهاشمية، وأوضح أن الانتخابات تأتي ببرلمانات ضعيفة، إذ دائماً ما يتولى الملك اختيار رئيس الوزراء، وليس النواب أو الناخبين، وبحسب دراسة حديثة فإن 37% من الأردنيين يثقون في البرلمان الحالي.
لكن من بين التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة ملكية هذا العام، وقُدِّمَت إلى البرلمان قبل أسبوعين -التي تسعى إلى توسيع المشاركة وجعل النواب يختارون رئيس الوزراء- هناك ثمانية تعديلات مثيرة للجدل أضافتها الحكومة.
يقول منتقدون إنَّ هذه التعديلات الثمانية الإضافية تمنح في الواقع المزيد من السلطة للملك عبد الله، وتقوض السياسيين الأردنيين، وكما هو الحال دائماً في عمان، أدى الاستياء إلى خروج المتظاهرين إلى الشوارع.
كان جمال جيت، المتحدث باسم الحراك الأردني الموحد -وهو ائتلاف مجموعات معارضة- من بين المتظاهرين في وسط عمان يوم الجمعة، 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، حاملاً لافتات كُتِب عليها "الدستور الذي نريده هو الذي يعيد السلطة للشعب"، و"نريد حكومات مُنتَخَبة وقضاء مستقلاً" و"لا للتعديل الدستوري".
جيت قال في تصريح لموقع Middle East Eye البريطاني، إنَّ التعديلات كانت "ثورة على وضع البلاد ودستورها الحاكم"، ووصفها بأنها "انقلاب" على طبيعة الدستور "التمثيلية والملكية والوراثية".
كان قد قُدم 30 تعديلاً دستورياً إلى البرلمان، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقال الملك عبد الله إنه يأمل أن يصبح الأردن ديمقراطية كاملة في غضون عقد من الزمن.
لكن التعديلات الحكومية المثيرة للجدل "دقت ناقوس الخطر"، بحسب الموقع البريطاني، إذ تنص على إنشاء مجلس وطني للعلاقات الخارجية والأمن يكون مسؤولاً عن الشؤون السياسية الخارجية وميزانية الدولة والقضايا السيادية والأمنية الأخرى.
سيترأس الملك المجلس، وسيضم رئيس الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية ووزيري الداخلية والخارجية وعضوين آخرين يعينهم الملك.
كما تمنح التعديلات الملك وحده مسؤولية تعيين وقبول استقالة العديد من المناصب العليا في البلاد، من قائد الشرطة إلى رئيس القضاء، إلى المفتي.
من جانبهم، يقول بعض مؤيدي تلك الخطوة إنَّ المنتقدين يخشون فقط من الحكومات القائمة على الأحزاب التي تستحدثها التعديلات، لكن المتحدث باسم "الحراك الأردني الموحد، جمال جيت، رد قائلاً: "عذر واهٍ".
أضاف جيت: "نريد أن ننتقل إلى حكومات حزبية منتخبة تتمتع بسلطات نابعة من الدستور، إنَّ ما فعلته الحكومة بهذه التعديلات هو قلب عملية الحكم برمتها رأساً على عقب، ورفضت فكرة أنَّ الشعب هو مصدر السلطة".
اعتبر كذلك أن "التعديلات لن تكون نتيجتها رائعة بالنسبة لرأس الدولة أيضاً؛ إذ ستُوقِع بالملك من خلال إعطائه سلطات تنتهك الدستور"، بحسب قوله.
يُذكر أنَّ التعديلات تأتي في وقت تصل معدلات البطالة والفقر إلى الأسوأ، وواجهت سلطة الملك تحدياً متمثلاً في مؤامرة انقلاب مزعومة، قالت السلطات إن شقيقه الأمير حمزة تورط فيها.
يُشار إلى أن هنالك قضايا مختلفة تثير المتظاهرين الأردنيين، وتمثّلت هذه القضايا يوم الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول، في التعديلات الدستورية، والاتفاق المثير للجدل بين الأردن وإسرائيل لتبادل الكهرباء بالمياه.
في هذا الصدد قال جيت: "نأمل أن تُضيف احتجاجاتنا الضغط على أعضاء البرلمان لإقناعهم بعدم دعم هذه التغييرات، سنضغط على البرلمان لرفض هذه التعديلات".
