في تطور جديد بقضية تورط رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي ووزير العمل السعودي في قضايا فساد، أرسلت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن ملفاً إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) يحوي وثائق وأدلة تؤكد تورط أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالي في السعودية، وشقيقه عبد الله الراجحي، رئيس مجلس إدارة بنك الراجحي، في قضية تعمير، التي تعتبر أكبر قضية احتيال عقاري بالشرق الأوسط، فضلاً عن ملفات احتيال بمليارات الدولارات على مئات المستثمرين.
وأشارت العدالة إلى أن أبناء الراجحي وموظفيهم قاموا بتنفيذ مخطط تضمّن عمليات تلاعب بقيمة الأصول وإعداد تغطية قانونية لها، بالإضافة إلى إعداد ميزانيات مالية غير سليمة، طالت عدداً من المستثمرين من بينهم عمر عايش، المساهم المؤسس لشركة تعمير، وهي مؤسسة تطوير عقاري إماراتية بلغت قيمة أصولها أكثر من خمسة مليارات دولار.
اقرأ أيضاً
أدلة أصدرت حكماً ضده من محكمة إماراتية
المستندات التي أرسلتها المؤسسة، كانت جزءاً من أدلة كانت تقدمت بها إلى المحاكم الإماراتية، والتي صدر على إثرها حكم من محكمة الاستئناف بدبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لصالح رجل الأعمال الكندي عمر عايش بتغريم وزير العمل السعودي أحمد الراجحي 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم).
القرار الذي استأنفه الراجحي رفع شكوى في الخبراء الذين عينتهم المحكمة متهماً إياهم بالانحياز لعايش، وعليه، تم عزل الخبراء، وتعيين 5 جدد بدلاً منهم، استقال 4 منهم متحفظين على ما قالوا إنها "تهديدات من الراجحي"، ومن ثم تَمَّ تعيين خبراء من ديوان حاكم دبي لإصدار "تقرير الخبرة"، وهو القرار النهائي الذي ستستند إليه المحكمة في حكمها في قضية تعمير.
وكان سبق لمصرف الراجحي أن خضع للرقابة من قِبَل السلطات الأمريكية لاتهامه بتسهيل تمويل الإرهاب، كما قام بنك "جي بي مورغان" بقطع علاقته مع مصرف الراجحي "بسبب عدم تزويده بالمعلومات الكافية عن مصدر الحوالات المحولة عن طريق مصرف الراجحي بالدولار الأمريكي".
الجدير بالذكر أن "نزاهة" قد قامت مؤخراً باعتقال 172 فرداً بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ والتزوير كجزء من حملة للقضاء على الفساد في المملكة العربية السعودية. وأعلنت السلطات السعودية عن تلك الاعتقالات عند استقبال نائب رئيس "نزاهة" للتعاون الدولي لدينيسون أوفوت، نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في الرياض.
اقرأ أيضاً
بداية القضية
البداية كانت عام 2004، كانت شركة تعمير حينها مصنفة ضمن أكبر الشركات نمواً في الشرق الأوسط، وتشرف على استثمارات بـ11 مليار دولار، حينها طلب أبناء الراجحي من عمر عايش شراء حصة 50% من أسهم الشركة، وبعد مفاوضات طويلة تمت الصفقة، وبالفعل أصبحوا شركاء بالنصف، لم تمر سوى أشهر حتى طلبوا شراء 25% أخرى من أسهم الشركة، وحين رفض عايش تعرض للتهديد، حسب تصريحات كان قد أدلى بها مسبقاً لـ"عربي بوست".
وسلَّطت قضية عايش الضوءَ على قضايا الاحتيال العقاري وقضايا الفساد التي يتعرض لها المستثمرون الأجانب في الإمارات، مثل قضية مجموعة NMC الطبية، و"أبراج كابيتال"، وغيرهما، ما يضع القضاء الإماراتي أمام اختبار صعب في محاكمة المتورطين في القضية، خاصة أنهم أصحاب نفوذ.