القاهرة تسعى لاستغلال التنافس بين “الإمارتَيْن”.. مصر تتجه لشركة موانئ أبوظبي بعد غضبها من دبي

من جديد عاد الجدل في مصر حول ما أُطلق عليه التمدد الاستثماري الإماراتي في مصر عقب الإعلان قبل أيام عن توقيع مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التابعة لوزارة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري وكذلك ميناء العاشر من رمضان البري بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

لكن الاتفاق الاستثماري الجديد تم توقيعه مع مجموعة أبوظبي للموانئ وليس شركة موانئ دبي العالمية التي أثارت طريقة إدارتها لميناء العين السخنة في مصر منذ استحواذها عليه في عام 2008، ثم مشاركتها في مشروع تنمية قناة السويس الذي يتضمن 4 موانئ أخرى الكثير من الغضب، زاده اشتعالاً إبرام موانئ دبي اتفاقيات لتطوير موانئ أخرى في البحرين الأحمر والمتوسط خلال الشهور الماضية، مثل ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية، وميناء حيفا الإسرائيلي، حيث شعر المصريون بأن الشركة الإماراتية تسعى لتعطيل تطوير الموانئ المصرية. 

بدأت تساؤلات حول الشركة الجديدة، التي تسعى لحصة من السوق المصرية مثل نظيريتها، وما الفرق بينهما ما دامت الشركتان تابعتا لدولة الإمارات، لكن الواقع أنهما تتنافسان في كثير من المشاريع الاقتصادية ولا تكملان بعضهما كما يعتقد البعض.

بدأت الخلافات بين مصر وموانئ دبي، لتدخل شركة موانئ أبوظبي على خط التنافس، وتستفيد الحكومة المصرية من التسابق بين الشركتين.

جاءت الأنباء عن الاتفاقية الجديدة لتتقاطع مع أخبار أخرى انتشرت الفترة الماضية عن غضب رسمي في مصر من تباطؤ موانئ دبي العالمية في تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الاتفاقيات الرسمية في المشروعين، وهو ما كشفت عنه بوضوح تصريحات وزير النقل المصري كامل الوزير لأحد برامج التوك شو المصرية مؤخراً، حيث قال ما نصه: "بلاش نتكلم علشان دول أصحابنا وأشقاءنا، نأخذ حد أدنى، وبلاش تدخلني هنا"، في إشارة إلى الإمارات.

وأضاف: "تأخرنا كثيراً في تطوير ميناء "السخنة"، ورفع كفاءته الذي تعمل به 12 شركة مصرية و52 ألف عامل"، وقال: "مصر مش أقل من دول كثيرة، كلهم أصدقاؤنا ويتعاونون معنا، لكن هناك دولة قائمة على ميناء واحد، وعندنا 15 ميناء".

تملمُل مصري من "عدم جدية" موانئ دبي العالمية في تنفيذ الاتفاقات التي وقَّعت عليها

تواصل "عربي بوست" مع مسؤول في هيئة تنمية قناة السويس للتعليق على ما ذكرته تقارير إعلامية حول اقتراب فض الشراكة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية، وأن رئيس هيئة القناة الحالي الفريق أسامة ربيع اجتمع مع عدد من قيادات الهيئة لبحث توفير مليارَي دولار من دخل القناة لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار مشروعات التطوير بدلاً من الاعتماد على موانئ دبي. 

المسؤول رفض التحدث بإسهاب مؤكداً أنه غير مخوّل بالحديث في هذا الأمر خصوصاً أن كل التفاصيل المتعلقة بمسألة الشراكة بين الجانبين غير معلنة للرأي العام، لكنه لم يخفِ وجود تململ من الجانب المصري بسبب ما وصفه بـ"عدم جدية" موانئ دبي العالمية في تنفيذ الاتفاقات التي وقّعت عليها مع الجانب المصري.

وكشف المسؤول عن السبب الحقيقي للغضب المصري من موانئ دبي العالمية، وهو مساعيها المستمرة للاستثمار في موانئ تعتبرها مصر منافسة لها مثل ميناء بربرة في أرض الصومال وقبل ذلك اتفاقيات الاستثمار في ميناء حيفا الإسرائيلي، وهي تصرفات اعتبرتها بعض الجهات السيادية في القاهرة "سلوكيات لا تعبّر عن روح الصداقة بين البلدين"، ورفضت في الوقت نفسه التبريرات التي قدمتها الشركة الإماراتية بأن هدفها اقتصادي بحت وليس سياسياً بحكم أنها شركة تبحث عن الربح.

شراكات تضر بمصر

وحول إمكانية الاستغناء عن الشركاء الأجانب في إدارة وتطوير الموانئ المصرية، كما لمَّح الرئيس في تصريح له على هامش افتتاح ميناء الإسكندرية بعد تطويره، استبعد المسؤول حدوث ذلك، مؤكداً أن مصر تنفق في الوقت الحالي على تطوير البنية التحتية لموانئها بعدما قدرت تقارير من مؤسسات دولية متخصصة بأن تهالك البنى التحتية للموانئ المصرية كان سبباً في إحجام المستثمرين الأجانب عنها.

 أما عملية إدارة الميناء فتحتاج إلى خبرة كبيرة يملكها الشركاء العرب والأجانب حتى نستطيع الحصول على حصة من السوق العالمي، مما يسمى تجارة الترانزيت، وضرب مثالاً بميناء شرق التفريعة ببورسعيد الذي تديره شركة مختلطة مصرية برأسمال أجنبي بنظام الـBOT، والذي يتعامل سنوياً مع ما يقرب من 3 ملايين حاوية تتم إعادة تصدير 90% منها ما يدر عائداً مالياً كبيراً.

مصر تمتلك 15 ميناء تجارياً تدير الإمارات منها 6 

باحث اقتصادي بمركز الدراسات السياسية في مصر علق على الاتفاق الأخير بالقول إن الغاضبين منه لم ينتبهوا إلى الفارق بين أبوظبي ودبي، وإن الاتفاق الجديد يمثل خطوة ذكية من الحكومة المصرية التي باتت تدرك فيما يبدو روح التنافس بين إماراتي أبوظبي ودبي، وتحاول بالتالي استغلال تلك الروح في تحقيق أقصى استفادة لصالحها، لأن مجموعة موانئ أبوظبي هي شركة لإدارة الموانئ تنافس في المقام الأول موانئ دبي العالمية، وبالتالي سوف تضع كل خبراتها، لتحقيق النجاح في إدارة ميناء سفاجا والعاشر من رمضان، إذا اكتملت الاتفاقية، وهو ما فشلت فيه موانئ دبي العالمية.

وقلل من قوة القلق الذي يبديه البعض تجاه هيمنة الإمارات على الموانئ المصرية، ومن ثم سيطرتها على واحد من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري، قائلاً إن مصر تمتلك 15 ميناء تجارياً هي ميناء الإسكندرية، بورسعيد، السويس، دمياط، شرق بورسعيد الدخيلة، نويبع، سفاجا، السخنة، ميناء شرم الشيخ، الغردقة، الطور، العريش، الأدبية، وميناء حوض البترول.

من بين تلك الموانئ تدير موانئ دبي العالمية بشكل فعلي ميناء واحداً هو السخنة الذي واجه ولا يزال يواجه العديد من المشكلات، بجانب مشاركتها في تطوير عدد من الموانئ التي تدخل ضمن نطاق مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وهي موانئ الأدبية والعريش والطور، وكذلك تطوير ميناء شرق بورسعيد، باعتبار أن اتفاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة موانئ دبي يتضمن تطوير مساحة 95 كيلومتراً غرب خليج السويس تمثل نسبة 21% من مجمل مساحة المنطقة الاقتصادية البالغة 461 كيلومتراً، فيما اتفقت موانئ أبوظبي على إدارة الميناء السادس وهو ميناء سفاجا بجانب ميناء العاشر من رمضان الجاف.

على أرض الواقع لا تدير موانئ دبي العالمية الموانئ الأربعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنما تدير بعض الأرصفة في نطاق الموانئ، وهي الفكرة التي اتبعتها الحكومة المصرية في تعاقداتها الجديدة لإدارة وتطوير الموانئ المصرية، حتى لا تسمح بهيمنة شركة واحدة أو حكومة ما من خلال شركة تابعة لها في السيطرة على شريان مائي مهم لمصر، فضلاً عن حقيقة ثانية مهمة أن شركة التنمية المشتركة بين قناة السويس وموانئ دبي، تكون مملوكة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و49% لموانئ دبي، أي أن حق الإدارة في حوزة الجانب المصري.

مصر طورت أرصفة ميناء السخنة على نفقتها 

وأشار كذلك إلى أن إدارة أي شركة أجنبية لميناء مصري حسب نظام الـ BOT محكومة بضوابط عديدة، أبرزها أن نسبة الشراكة لا تتعدى 49% للشريك الأجنبي، بما يعني احتفاظ الجانب المصري بالملكية، أيضاً أن إسناد الإدارة للشريك الأجنبي لا يكون على كامل الميناء وإنما أرصفة جزئية من ميناء يضم عدة أرصفة، وبالتالي يمكن للجانب المصري إسناد أرصفة أخرى لشركاء آخرين، مثلما حدث في ميناء السخنة؛ حيث قامت مصر بتطوير أرصفة الميناء وتعميق الغاطس على نفقتها، ودخلت في مفاوضات مع شركة صينية للدخول في شراكة لإدارة بعض أرصفة الميناء غير المتضمنة في الاتفاقية القديمة مع موانئ دبي العالمية.

لم ينفِ مسؤولون وجود أزمة بين الحكومة المصرية وشركة موانئ دبي العالمية بسبب الإخفاق الكبير للأخيرة في تطوير العمل في ميناء السخنة وتلبية الوعود التي أطلقتها في بداية استحواذها على 90% من أسهم شركة تنمية السخنة، وهي شركة خاصة كانت قد حصلت على حق تسويق الميناء عام 2000 ثم باعت 90% من أسهمها مقابل 400 مليون جنيه، كما أعلن وقتها، ومنذ ذلك الوقت تدير موانئ دبي ميناء العين السخنة مقابل 670 مليون دولار تُدفع للحكومة المصرية.

ويبدو أن هذا الغضب المتزايد دفع الشركة الإماراتية لإعادة توزيع حصتها في إدارة ميناء السخنة من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع شركة CDC البريطانية قبل أسابيع وتحديداً في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي 2021 لإنشاء منصة استثمارية مشتركة بين الجانبين ساهمت فيها موانئ دبي بحصص أقلية في ثلاثة موانئ تديرها في إفريقيا أهمها ميناء العين السخنة بمصر، إلى جانب ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية وداكار بالسنغال، وبموجب الاتفاق سيكون للشركة البريطانية الحصة الأكبر في إدارة ميناء السخنة الميناءين الآخرين. 

هبوط في معدل تداول الحاويات

ما فاقم الأزمة هو الهبوط في معدل تداول الحاويات السنوي، ليهبط في السنوات الأخيرة الى ما دون 600 ألف حاوية سنوياً، بينما كان المستهدف في بداية توقيع الاتفاقية مع المجموعة الإماراتية عام 2008 أن يتجاوز المعدل السنوي مليوني حاوية، كما أن المفاوضات التي دارت بين الشركة والحكومة المصرية في يوليو/تموز من عام 2021 بشأن الانتفاع بتطوير 5 كيلومترات مربعة بمنطقة السخنة (كان الاتفاق الأساسي يقضي بتطوير 95 كم) توقفت إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي ربما يكشف عن نية الشركة في أن توقف استثماراتها عند تداول البضائع فقط.

أمام تباطؤ الشركة الإماراتية وعدم جديتها، بحسب ما قال مصدر في وزارة النقل المصري لـ"عربي بوست"، بدأت الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير الميناء بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار)، يشمل إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 12 كيلومتراً طولياً، وبعمق 18 متراً، وساحات تداول بمسطح 5.6 مليون متر، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم، كما تخدم الميناء شبكةُ خطوط سكك حديدية بطول 10 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع، (العين السخنة/العلمين الجديدة)؛ لنقل البضائع والحاويات لكافة أنحاء الجمهورية.

مصدر إماراتي ينفي وجود خلاف مع مصر 

"عربي بوست" تواصل هاتفياً مع مصدر في الإمارات على علاقة بموانئ دبي العالمية للاستفسار عن موقفهم من الاتهامات التي تتردد حول سوء إدارتهم لميناء السخنة وحقيقة وجود أزمة بين الموانئ ومصر.

 جدير بالذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي كان قد أجرى تعديلات في المناصب القيادية بالشركة، حيث تم تعيين عبدالله بن دميثان بمنصب المدير التنفيذي والمدير العام مع ترقية سلفه محمد المعلم ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.

رد المصدر نافياً وجود أي رابط بين التغييرات في المناصب القيادية وبين ما يقال عن وجود أزمة بين الموانئ ومصر، قائلاً إن التغييرات في الشركة الإماراتية روتينية وطبيعية مثل أي شركة حيوية في العالم تحتاج لتجديد الدماء وتغيير الأفكار، كما نفى وجود أزمة بين الشركة والحكومة المصرية من الأساس، معتبراً أن ما يتردد في هذا الشأن محض خيال بدليل استمرار الاتفاقيات بين موانئ دبي العالمية والحكومة المصرية سواء فيما يخص إدارة ميناء السخنة أو المساهمة في مشروع تنمية قناة السويس.

وحول ما يقال عن تقاعس الشركة في تطوير ميناء السخنة كما وعدت، قال إن "موانئ دبي" أنفقت في البداية 55 مليون دولار لزيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المرحلة من 650 ألف حاوية إلى ما يزيد على مليون حاوية، ثم وسعت استثماراتها لتوسعة الحوض رقم 2 بميناء السخنة، والذي تم تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2020، ليتم من خلاله مضاعفة القدرات الحالية في الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية سنوياً، فكيف تكون مقصِّرة؟

وحول انخفاض عدد الحاويات السنوي، قال إن المسألة لا تتعلق بإدارة الميناء بقدر ما تتعلق بمشاكل حركة التجارة العالمية التي تشهد كساداً لافتاً في السنوات الأخيرة، زادت نسبته بعد انتشار فيروس كورونا، مما أثر على عدد السفن المارة ومن ثم الحاويات التي تحملها، كما أن هناك تقارير عالمية لم يلتفت إليها من ينتقدون إدارة ميناء السخنة تؤكد تزايد ابتعاد سفن الحاويات الضخمة عن المرور عبر قناة السويس في العامين الأخيرين تحديداً واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح لثلاثة أسباب، أولها انخفاض أسعار النفط ما يجعل تكلفة الالتفاف حول قارة إفريقيا أقل مما كانت عليه، في مقابل السبب الثاني وهو ارتفاع رسوم العبور عبر قناة السويس، والسبب الثالث المفصلي في الأمر تراجع الطلب الأوروبي ما يجعل الوقت ليس عاملاً أساسياً لحسم اختيار الطريق البحري.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن كل ما يثار في مصر من بعض الغاضبين الذين لا يعرفون تفاصيل الاتفاقات وما يدور في الغرف المغلقة، افتراءات لا أساس لها، مستشهداً بتطرق البعض لاتهام موانئ دبي العالمية بتعمد تعطيل ميناء السخنة ومشروع تنمية قناة السويس، لأن تنشيطهما سيضر بميناء جبل علي، واعتبر المصدر أن ذلك الاتهام عارٍ تماماً عن الصحة.

لا علاقة لموانئ مصر بميناء جبل 

فمن ناحية موانئ دبي في النهاية هي شركة تسعى للربح وانطلاقها لإدارة 76 ميناء حول العالم، كما أن استثمارات الموانئ في مصر مختلفة في نشاطها عن ميناء جبل علي الذي يعد أكبر موانئ الترانزيت في العالم ويعتبر مركز توزيع للمنطقة بكاملها.

وتعوِّل مصر على تطوير الموانئ البحرية لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري عن خطة تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وإفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية بالتعاون مع مكتب استشاري ألماني عالمي.

تتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعاً لتطوير الموانئ، بإجمالي تكلفة تُقدر بحوالي 63 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024، وتهدف إلى توصيل الطاقة الاستيعابية للحاويات بالموانئ المصرية إلى 11.6 مليون حاوية، وهو ما يسفر عن تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.