حُكم عليه بالإعدام لمشاركته في احتجاجات وهو قاصر.. السعودية تُفرج عن شاب شيعي

عربي بوست
تم النشر: 2021/11/16 الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/11/16 الساعة 13:42 بتوقيت غرينتش
عناصر من الشرطة السعودية - رويترز

 قالت منظمات حقوقية، الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن السلطات السعودية أفرجت عن شاب شيعي بعد تخفيف حكم عليه بالإعدام إلى السجن عشر سنوات بموجب إصلاحات نظامية تمت في الآونة الأخيرة.

كان عبد الله الظاهر في الخامسة عشرة من العمر عندما اعتُقل في 2012 لمشاركته في احتجاجات في المنطقة الشرقية. وأفرجت السلطات عنه الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن نفذ الحكم المخفف في أحد سجون البلاد.

تخفيف حُكم الإعدام إلى 10 سنوات

إذ قالت منظمة العفو الدولية في منشور على تويتر الثلاثاء: "لم يكن متعيناً ابتداء اعتقال عبد الله الظاهر، لكننا سعداء لأنه مفرج عنه الآن وعاد إلى أسرته سالماً". ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي إلى الآن على طلب التعليق.

كانت السلطات قد خففت في وقت سابق من العام الجاري حكم الإعدام إلى السجن عشر سنوات على الظاهر واثنين آخرين هما علي النمر وداود المرهون بتهم ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم عندما كانوا أحداثاً.

فيما كان النائب العام السعودي قد أمر بإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بعد صدور مرسوم في عام 2019 نص على أن يقضي من صدرت عليهم أحكام بالإعدام عن جرائم ارتكبوها وهم أحداث إلى السجن عشر سنوات في مراكز احتجاز الأحداث.

تواترت التساؤلات عن تنفيذ المرسوم كما تابعت المنظمات الحقوقية الدولية قضية الشبان الثلاثة عن كثب مطالبة بالإفراج عنهم، ومشيرة إلى مزاعم عن تعذيبهم وصدور الأحكام عليهم بعد محاكمة غير عادلة. ونفت السلطات السعودية مراراً هذه المزاعم.

ثاني شاب شيعي تفرج عنه السعودية

في الشهر الماضي أُفرج عن النمر وهو قريب رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي تسبب إعدامه في عام 2016 في اندلاع مظاهرات في السعودية وإيران. وكان النمر في السابعة عشرة عندما اعتُقل لمشاركته في احتجاجات في المنطقة الشرقية وصدر عليه الحكم بالإعدام.

بينما ما زال المرهون في السجن. وطالبت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء بالإفراج عنه فوراً.

في الأسبوع الماضي ألغت محكمة سعودية إدانة شاب بتهم تفضي إلى الإعدام بعد أن وصفت منظمات حقوقية محاكمته على خلفية جرائم نُسب إليه ارتكابها وهو حدث بأنها غير عادلة بشكل ضخم.

فيما يتعرض سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان لمتابعة دقيقة من الأمم المتحدة والغرب بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 واعتقال ناشطات حقوقيات في 2019.

تحميل المزيد