قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في "اللحظة المناسبة"، مجدداً رفضه لقانونَي الانتخاب الصادرَين عن مجلس النواب.
جاء ذلك في تصريحات له خلال مشاركته في إعلان تأسيس المجلس الوطني للشباب في العاصمة طرابلس (غرب)، بمشاركة فعاليات طلابية وشبابية.
حيث قال الدبيبة إن "الشباب هم من سيحددون قراري إزاء المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسأعلن عن موقفي من الترشح في (اللحظة المناسبة)".
تعد تلك التصريحات الرسمية هي الأولى من نوعها على لسان الدبيبة بشأن موقفه من الانتخابات الرئاسية.
الدبيبة أضاف أن الجميع يريد الانتخابات، ولكن هناك (يقصد مجلس النواب) من أخرج قوانين الانتخابات مفصَّلة على (مقاس) بعض الجهات والأشخاص، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون "المعيب".
في هذا الإطار، يقول منتقدون إن قانون الانتخابات الرئاسية يسمح بترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد الميليشيا التي قاتلت لسنواتٍ حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
فيما تابع الدبيبة: "نريد برلماناً نزيهاً يخدم كل الليبيين وقانوناً للانتخابات عادلاً يتفق عليه الليبيون، ونريد أن تُجرى انتخابات على أساس قاعدة دستورية وقوانين عادلة يتفق عليها الجميع".
اقرأ أيضاً
شعبية الدبيبة
كان مصدر حكومي ليبي مقرب من الدبيبة قد أعلن، الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن الأخير يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك في تراجع واضح لتعهُّده بالبقاء على الحياد عندما تولى منصبه بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
فيما اكتسب الدبيبة شعبية بفضل برامج الإنفاق العام الضخمة بعد سنوات من الحرب الأهلية، وقد يكون المرشحَ الأبرز للفوز، ليكون أول رئيس منتخب بشكل مباشر في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو عشر سنوات، بحسب وكالة رويترز.
تلك الشعبية جاءت في أعقاب تبنِّيه برامج حظيت بالتأييد الشعبي، منها الدعم المالي للشبان الساعين للزواج والاستثمار في جميع أنحاء مناطق ليبيا.
نتيجة لذلك، أدت هذه الخطوات إلى وضعه في منافسة مع أطراف رئيسية أخرى بالسياسة الليبية، ومنهم بعض منافسيه المحتملين في الانتخابات.
لكن قراره المحتمل بخوض انتخابات الرئاسة قد يزيد أيضاً من الخلافات السياسية بشأن الانتخابات، التي خيّمت بظلالها على عملية السلام.
كان الدبيبة وأعضاء بالحكومة قد تعهدوا بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية التي حلت محل حكومتين متنافستين كانت إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وذلك بعد سنوات من الحرب.
اقرأ أيضاً
انتخابات مفصلية
وفق مفوضية الانتخابات، فإنها تسلمت حتى الآن أوراق مرشحَين اثنين للانتخابات الرئاسية هما: سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وعبد الحكيم بعيو.
لكن مفوضية الانتخابات سحبت، في وقت سابق من الإثنين، بياناً بعد دقائق من نشره على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت فيها إنها ترفض ترشح سيف القذافي للانتخابات الرئاسية.
خلافات متواصلة
يأتي ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانونَي الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر نهاية العام الجاري.
لكن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، شدّد، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على أن الانتخابات "ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان"، مؤكداً أن المفوضية "لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية".
كانت المفوضية قد فتحت باب الترشح للانتخابات، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ويستمر حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
ترجيحات بتأجيل الانتخابات
في المقابل، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، على هامش ندوة صحفية عقدها بمدينة إسطنبول التركية، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر؛ للتوافق على قوانين الانتخابات.
كان المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا قد هددوا، في بيانهم الختامي، الذي صدر الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
في حين أعلن الدبيبة، في تصريحات صحفية باليوم ذاته، عزمه على تسليم السلطة إلى الجهة التي ينتخبها الشعب في حال جرت الانتخابات بشكل "نزيه وتوافقي".
كان قد تم تحديد 24 ديسمبر/كانون الأول، موعداً مرتقباً لانتخابات ليبيا، عبر خريطة طريق تدعمها الأمم المتحدة.
فيما يأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.