قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، 3 أشهر، وذلك للتوافق على قوانين الانتخابات التي تشكل نقطة خلاف بين الفرقاء من الممكن أن تنزع شرعيتها وتحول العملية الانتخابية من خطوة على طريق استقرار البلاد إلى سبب لعودة النزاع السياسي والعسكري بين الشرق والغرب.
المشري أوضح في تصريح للأناضول، أن المجلس الأعلى الدولة "لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعوناً لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات".
وحول صعوبة اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب في ظل تجميد دائرتها الدستورية، لفت المشري إلى أن القضاء الإداري "له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية العليا للانتخابات".
وشدد المشري على أن المجلس الأعلى للدولة "لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات"، لكنه دعا إلى مقاطعتها قائلاً: "إذا بلغت نسبة المشاركة صفراً في عدد من الدوائر الانتخابية فهذا يجعلها باطلة قانوناً".
اقرأ أيضاً
تسليم مشروط للسلطة
في نفس السياق، أبدى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي "استعدادهما المشروط" لتسليم السلطة للجهة التي ستفوز في الانتخابات.
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد من جانبه وجوب إزالة العراقيل والخلافات قبل إجراء الانتخابات المرتقبة، مشيراً إلى أن هناك نقاطاً خلافية يجب حلها لضمان تقبل الجميع نتائج الانتخابات.
حيث قال المنفي: "نحرص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل، وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية".
فيما قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد: "لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف فسأسلم السلطة للجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي".
وطالب الدبيبة بضمان إجراء الانتخابات دون خروقات، من خلال تقديم الدعم السياسي والمراقبة الدولية ووضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج الانتخابات، وفرض عقوبات دولية على المعرقلين والرافضين لنتائجها.
وأكد الدبيبة أن "إجراء الانتخابات في موعدها يعد استحقاقاً وطنياً وهدفاً تاريخياً"، مشدداً على "ضرورة تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول واضح وبَيِّن لكل الشعب الليبي"، مطالباً "الأجسام التشريعية بتعديل قانون الانتخابات ليكون توافقياً ويحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.
اقرأ أيضاً
تهديد بمعاقبة المعرقلين
يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه القادة المجتمعون بباريس في إطار المؤتمر الدولي حول ليبيا، مساء الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون عرقلة الانتخابات المقررة"، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.
حيث شدد القادة في نص البيان الختامي على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد "حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية"، مشيرين إلى ضرورة دعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيمها.
البيان تابع: "نؤكد التزامنا بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وندعو إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي".
فيما اتفق المشاركون على "دعم عمل البعثة الأممية؛ من أجل تعزيز الحوار السياسي والقيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح".
في وقت سابق من الجمعة، انطلقت فعاليات المؤتمر، بمشاركة نحو 30 بلداً ومنظمة، منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع، بمشاركة قادة ومسؤولي الدول المعنية بالأزمة الليبية، وعلى رأسها فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر، إضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي.
انتخابات مرتقبة
كان قد تم تحديد 24 ديسمبر/كانون الأول موعداً مرتقباً لانتخابات ليبيا، عبر خريطة طريق تدعمها الأمم المتحدة.
بينما لا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين محل شك، حيث لا يتبقى سوى ستة أسابيع فقط على إجراء التصويت المزمع، وسط خلافات بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة في الشرق والغرب، حول القواعد التي يستند إليها الجدول الزمني للانتخابات ومن يمكنه الترشح فيها.
هذا الخلاف يهدد بانهيار عملية السلام الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً جهوداً لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ فترة طويلة وخروج المرتزقة الأجانب الذين لا يزالون متمركزين على طول خطوط المواجهة، على الرغم من وقف إطلاق النار.