سمحت قاضية فيدرالية، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق باقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى "الكابيتول" وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للرئيس الأمريكي السابق في الهجوم، في نكسة للملياردير الذي بذل قصارى جهده لمنع الكونغرس من الحصول على هذه الوثائق.
القاضية تانيا تشاتكان قالت، في معرض حكمها الذي نشره العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، إنّ "المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تكمن في تأييد -وليس إعاقة- الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بدرس الأحداث (اقتحام الكابيتول) وتلك التي حصلت فيه، والنظر في إمكانية سنّ تشريع يمنع منعاً مطلقاً مثل هذه الأحداث من أن تحدث مجدداً".
يأتي قرار القاضية تشاتكان بُعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على "الكونغرس" دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
حاول ترامب على وجه الخصوص منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مئات الوثائق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 كانون الثاني/يناير 2021 وهو يوم اقتحام الكونغرس.
برّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة، لكنّ القاضية تشاتكان رفضت هذه المبررات، مؤكّدة أنّ "الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدّعي ليس رئيساً".
من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنّ محامي ترامب يعتزمون استئناف هذا الحكم.
يُذكر أنه في 6 يناير/كانون الثاني 2021، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري السابق مبنى الكابيتول، لمنع مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
قبل الاقتحام كان ترامب قد ألقى خطاباً أمام مؤيديه على بعد بضع مئات من الأمتار، قال فيه إن الانتخابات قد سُرقت منه.
يأتي ذلك بينما ما زال ترامب يهيمن بدرجة كبيرة على الحزب الجمهوري، وبعد ابتعاده عن الأضواء لبضعة أشهر بعد الانتخابات استأنف تنظيم مسيرات أشبه بالتجمّعات الانتخابية، لمّح خلالها في كثير من الأحيان إلى نيته الترشّح مجدداً للرئاسة في الانتخابات المقبلة عام 2024.
يتوقع أن تستغرق المعركة بين لجنة التحقيق وترامب أشهراً إن لم تكن سنوات، إذا صمم ترامب، البالغ من العمر 75 عاماً، على معارضة كل أمر استدعاء والذهاب إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
