قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أمام مصر الكثير من العمل في مجال حقوق الإنسان، بينما اجتمع مع مسؤولين مصريين، وسط دعوات إلى واشنطن، لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه حملة القاهرة على المعارضين السياسيين.
فيما أبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعض المقاومة لضغط واشنطن قائلاً إن حقوق الإنسان يجب أن تكون متوازنة مع اعتبارات أخرى، مؤكداً على أهمية الاستقرار.
إذ التقى الوزيران قبل حوار استراتيجي مصري أمريكي في واشنطن، في أول محادثات من نوعها منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم، متعهداً بجعل حقوق الإنسان والديمقراطية محور سياسته الخارجية.
اقرأ أيضاً
حقوق الإنسان في مصر
أشاد بلينكن الإثنين بمصر، لإطلاقها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقال إن الولايات المتحدة ومصر تعملان معاً على إصلاح نظام الاحتجاز على ذمة المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في البلاد.
كما قال بلينكن "هناك أيضاً قضايا أخرى محل اهتمام، ومزيد من المجالات التي يمكن اتخاذ خطوات إيجابية بشأنها، ليس فقط لأن الولايات المتحدة أو غيرها يطلب ذلك، بل لأنها… في مصلحة الشعب المصري".
بينما قال شكري، متحدثاً إلى جانب بلينكن، إن مصر في عهد السيسي تشق طريقها نحو دولة أكثر ديمقراطية، لكن يجب أن يكون هناك اهتمام مساو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية.
أضاف أن هناك حاجة إلى مراقبة متبادلة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها "مجتمعاتنا"، فيما يبدو أنه إشارة إلى الصراع الداخلي في الولايات المتحدة، مثل هجوم 6 يناير/كانون الثاني على مبنى الكابيتول.
كما قال إن خبرة السنوات العشر الماضية تظهر أن حماية الوئام الاجتماعي وسلامة أراضي الدولة الوطنية، وكذلك الحفاظ على استقرار وفاعلية مؤسساتها أمر حيوي، للوفاء بطموحات التغيير والتحديث والتصدي لصعود السياسات القائمة على الهوية والانقسامات الطائفية.
اقرأ أيضاً
دعوات للضغط على القاهرة
فيما كتبت مجموعة من الخبراء في شؤون مصر إلى بلينكن تدعوه إلى "الحديث بصراحة عن سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان"، والضغط على الوفد المصري الذي يزور واشنطن، لتحقيق إصلاحات جادة، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.
إذ شهدت فترة حكم السيسي، وهو عسكري سابق أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، حملة على المعارضة زادت شدتها في السنوات الأخيرة، لكنه ينفي اعتقال معارضيه.
فقد دعا أكثر من 12 خبيراً في السياسة الخارجية الولايات المتحدة إلى الضغط على مصر بشأن إصلاحات حقوق الإنسان، في الوقت الذي التقى فيه وزيرا خارجية البلدين في واشنطن، يوم الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، في قمة للحوار الاستراتيجي على مدى يومين.
في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا 15 عضواً من مجموعة العمل الخاصة بمصر، كبير الدبلوماسيين في واشنطن إلى "التحدث بصراحة عن سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، والضغط على الوفد المصري بشأن الحاجة الملحة لإجراء تحسينات ملموسة".
"مِن أسوأ منتهكي" حقوق الإنسان
كما قال الخبراء: "تعد مصر، تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم". وأضافوا: "نأمل أن توضحوا أنَّ فشل الحكومة المصرية في تحسين سجلها الحقوقي، بما في ذلك عدم رغبتها في التنفيذ الكامل لهذه الإجراءات، ستكون له عواقب سلبية على علاقتها مع الولايات المتحدة".
تتألف المجموعة من خبراء من المنظمات، بما في ذلك مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومجلس العلاقات الخارجية، ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين في وقت لاحق، إن الحوار سيشمل مناقشة قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه رفض تحديد تلك القضايا.
أضاف برايس "أبلغنا القادة المصريين بخطوات محددة شجعناهم على اتخاذها. بالطبع تم ذلك سراً لكن بشكل واضح للغاية".