زعم الإرهابي، مُنفذ الهجوم على مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا قبل عامين، أن إقراره بالذنب قد انتُزِع منه بالإكراه، قائلاً إنه يريد أن يتراجع عنه، في خطوة قال أحد أهالي الضحايا إنه لا يريد منها إلا مضاعفة الألم الذي يواجهونه.
بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فإن منفذ الهجوم تقدَّم بشكوى يزعم فيها أنَّ معاملته في الحجز النيوزيلندي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأنَّ إقراره بالذنب قد انتُزِع منه بالإكراه.
وقال برينتون تارانت، الأسترالي المتعصب الذي قتل 51 شخصاً في هجوم على مسجدين في كرايستشيرش في مارس/آذار 2019، عبر مذكرة من محاميه الدكتور توني إليس، إنَّ إقراره بالذنب قد وقع تحت الإكراه، بسبب سوء المعاملة في الحجز.
وقد حُكِم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، في أغسطس/آب 2020، فيما قال إليس لوسائل إعلام محلية، إنه يتوقع أن يطعن تارانت على الحكم.
في أعقاب الهجمات، تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بأنها لن تذكر اسم المهاجم أبداً، وتبعها العديد من الهيئات الحكومية الأخرى في ذلك.
قالت أرديرن عن المسلح في ذلك الوقت: "لقد سعى وراء أشياء كثيرة من عمله الإرهابي، أحدها الشهرة؛ ولهذا السبب لن تسمعني أذكر اسمه. إنه إرهابي، ومجرم، ومتطرف".
اقرأ أيضاً
قلق ضحايا الهجوم
فيما علَّق جمال فودة، إمام أحد المسجدين اللذين تعرضا للهجوم: "أؤيد تماماً ما فعلته محاكم نيوزيلندا، وأطلب من جميع وسائل الإعلام، سواء في نيوزيلندا أو بالخارج، ألا تُقدم للإرهابي أي صوت. أعتقد أنه يجب عليهم الاستمرار في تجاهل اسمه".
بدوره، قال رشيد عمر، الذي قُتِل ابنه طارق عمر في الهجمات، وهو الرئيس المشارك لصندوق 15th March Whānau Trust: "لا أعرف كيف يمكنه الاستئناف، لأنه اعترف بالفعل بما فعله. إذا كان الأمر سيستمر، فسوف يعيد خلق كل الصدمات التي مررنا بها. واعتقد أنَّ هذا ما يستمتع به، ما يريدنا أن نشعر به هو العودة إلى يوم الهجوم مرة أخرى، بعد عامين ونصف العام".
ووفقاً لإذاعة RNZ، إحدى وسائل الإعلام التي حصلت على نسخة من طلب الإرهابي، يقول تارانت إنه اعترف بالذنب في التهم الموجهة إليه، بسبب المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تعرَّض لها في أثناء انتظار المحاكمة، مشيراً إلى أنه احتُجِز بالحبس الانفرادي 24 ساعة تقريباً.
أضافت الإذاعة: "قال إنه بسبب الطريقة التي عومل بها في أثناء انتظار المحاكمة وبعد ذلك، فقد أثر ذلك في رغبته في الاستمرار وقرر أن أبسط طريقة للخروج هي الاعتراف بالذنب".
في كل من التقرير الكامل للهيئة الملكية حول الهجوم وتحقيق الطبيب الشرعي المكون من 47 صفحة، لم يُشَر إلى الإرهابي قط بالاسم، فقط باسم "الفرد".
وقال عمر: "ما كنا نفعله هو وصفه بأنه فرد، وهذا أسلوب مهذب للغاية. لكن بالنسبة لي هو لا شيء. إنه ليس حتى إنساناً… لا يستحق أي اسم على الإطلاق".