أبدى قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، دعمه للإجراءات التي اتخذها قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، والتي أطاحت بحكم المدنيين في البلاد، ووصفها معارضون بأنها "انقلاب".
حميدتي وفي كلمة مسجلة تمثل أول ظهور له منذ إجراءات الجيش الأخيرة، قال إن قرارات البرهان جاءت "لتصحيح مسار ثورة الشعب والحفاظ على أمن واستقرار البلاد"، وفق تعبيره.
اعتبر حميدتي أن إجراءات البرهان أتت "بعد فشل كل محاولات الإصلاح، بسبب تمسك فئة قليلة بزمام الأمر وصراعها على السلطة، وإهمال مطالب الشعب التي عبر عنها في ثورته".
أضاف حميدتي: "نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد"، وقال إن الانتخابات ستجري في الموعد المحدد عام 2023.
كان حميدتي قد التزم بصمت مريب عقب إجراءات البرهان، إذ إنه نظرياً جعلت قرارات البرهان منه حاكماً مطلقاً للبلاد، وجردت حميدتي من أرفع منصب لديه وهو نائب رئيس مجلس السيادة، إلا أن دقلو ما زال لديه منصب أقوى يصعب عزله منه، هو كونه قائد قوات الدعم السريع المنبثقة عن ميليشيات الجنجويد، والتي تدين له بالولاء بشكل شخصي.
العلاقة بين البرهان وحميدتي مركبة، حيث تعود إلى فترة ما قبل عزل البشير، إذ يقول المنتصر أحمد، وهو ناشط سوداني، لموقع DW العربي إنها علاقة ترجع إلى فترة تأسيس "الجنجويد" عام 2003، ونمت بعدها علاقة "تحكمها المصالح المشتركة والتاريخ الدموي".
استطاع الرجلان القادمان من ذوي الخلفيات المختلفة تماماً الإطاحة بطابور طويل من الجنرالات الأعلى رتبة ومقاماً، في مقدمتهم وزير الدفاع السوداني في عهد الرئيس السابق عمر البشير، عوض بن عوف، الذي أشرف على عزل البشير.
بعد ذلك بدت تصريحات حميدتي دوماً مكملة ومؤيدة لتصريحات البرهان، ولكن هناك حديث عن خلافات مستترة بين الرجلين وصلت إلى قيام الجيش وقوات الدعم السريع بعمليات تحصين متبادلة لمواقعهما خوفاً من أي مواجهة محتملة.
يُذكر أن القائد العام للجيش السوداني، البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
قبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
رفض البرهان تسمية القرارات التي اتخذها بـ"الانقلاب"، موضحاً أنهم يجرون مباحثات لتكوين حكومة كفاءات مدنية، دون تحديد موعد بعينه للإعلان عن تلك الحكومة.
يأتي ذلك بينما تتواصل الاحتجاجات في مدن سودانية عدة رفضاً لقرارات البرهان، وللمطالبة بالحكم المدني في البلاد.
كان تجمع "المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، قد أعلن يوم السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن مقترح إعلان سياسي يشمل تشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات، واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، ومجلس وزراء من كفاءات، وتشكيل برلمان خلال شهرين، وإلغاء الإعلان الدستوري.
