قالت وسائل إعلام كويتية، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن الحكومة قدمت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء مشاريع مراسيم عفو أميري عن نواب سابقين من شأنه أن ينهي الشلل الذي أصاب العمل التشريعي بالبلاد.
صحيفة "الراي" الكويتية قالت في خبر عاجل إن "اجتماع مجلس الوزراء انتهى بتقديم الحكومة استقالتها رسمياً".
يأتي تقديم الحكومة استقالتها، بعد وقت قصير من إقرار مجلس الوزراء مشاريع مراسيم عفو أميري يشمل نواباً سابقين وناشطين يتواجدون خارج البلاد.
وزير الخارجية الكويتي في الحكومة التي باتت مستقيلة أحمد ناصر المحمد، قال الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إن "المجلس وافق على مشروعات المراسيم اللازمة للعفو الأميري الخاص تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
أضاف أن هذه الموافقة جاءت "تنفيذاً للتوجيهات السامية من أمير البلاد الذي قدم مبادرة للعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية".
من جانبها، نقلت صحيفة "الراي" المحلية، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" (لم تسمّها)، قولها إن العفو يشمل نواباً سابقين ونشطاء يتواجدون خارج البلاد، مضيفةً أن العفو يشمل أيضاً موقوفين بتهمة "التستر" على "خلية العبدلي" وأن يتم تخفيض مدة عقوبة المحكومين المتورطين في القضية ذاتها.
تعود قضية "خلية العبدلي" إلى 13 أغسطس/آب 2015، حيث أعلنت السلطات الكويتية ضبط عدد من المتهمين، مع كمية كبيرة من الأسلحة، عثر عليها في مزرعة في منطقة العبدلي، قرب الحدود العراقية.
أشارت الصحيفة الكويتية إلى أن المدة المتاحة للاستفادة من العفو هي شهر، مشيرة إلى أن العفو يخص العقوبة المقيدة للحرية.
اقرأ أيضاً
تحرّك الأمير لحل الأزمة
في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كان أمير الكويت قد كلّف رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات وضوابط وشروط تمهيداً لإصدار مرسوم للعفو عن بعض المحكومين.
الأمير نواف الأحمد دعا أيضاً إلى حوار وطني في مسعى لإنهاء المواجهة بين الحكومة والبرلمان، التي أحبطت الجهود الرامية لتعزيز المالية العامة للدولة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.
لكنّ نواباً معارضين قالوا إن أولويتهم في الحوار هي العفو عن معارضين، بمن فيهم نواب سابقون مدانون باقتحام البرلمان في 2011، وهم موجودون في منفى اختياري بالخارج.
من هؤلاء النواب، النائب المعارض محمد المطير، وهو عضو كتلة الـ31 التي تضم أطياف المعارضة، وطالب بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري النواب المشاركون في الحوار "بوجوب الالتزام بأهم قضيتين؛ إصدار العفو الكريم (عن المعارضين)، وسحب رئيس الوزراء طلب تحصينه قبل انتهاء الحوار وبدء دور الانعقاد" الجديد للبرلمان.
كان نواب المعارضة قد شككوا أيضاً في دستورية إجراء تم التصويت عليه في البرلمان في مارس/آذار 2021، يقضي بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمُزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح إلى نهاية 2022.
هذه الخلافات بين الحكومة ونواب المعارضة كان لها انعكاس سلبي على الكويت، إذ تواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مخاطر تتعلق بشح شديد في السيولة، بعد أن تضررت ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، لأن البرلمان المنتخب الذي عاد من عطلته الصيفية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021 لم يأذن للحكومة بالاقتراض.
تُعد الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب، حيث يمكن للنواب تعطيل القوانين واستجواب الوزراء ورئيس الوزراء، رغم أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.
يُذكر أن الخلافات المستمرة والمآزق السياسية المتكررة على مدى عقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، أدت إلى تعديلات حكومية متتالية وحل للبرلمان، وهو ما أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في البلاد، التي شهدت عجزاً قياسياً في ميزانيتها العامة، بلغت قيمته 35.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2021.