أعلنت الحكومة الليبية، الأحد، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 رفضها قرار المجلس الرئاسي إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، ودعتها "لممارسة عملها".
جاء ذلك في بيان للحكومة نشرته على حسابها بـ"تويتر"، تعقيباً على إعلان المجلس الرئاسي، مساء السبت، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق فيما اعتبره "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس".
اقرأ أيضاً
حكومة الوحدة الليبية
قالت الحكومة في بيانها إن قرارها يأتي: "تأسيساً على مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة وعلى صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع بجنيف، والتي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم".
أكمل: "تعتبر تلك الصلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح بالنظر للطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة، والتي تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية".
أضاف بيان الحكومة: "بالإشارة إلى ما حققته وزارة الخارجية من نجاح، الأمر الذي يحتم على كافة السلطات والأطراف الوطنية دعم هذه الجهود، وعدم التأثير عليها سلباً أو عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة".
قالت الحكومة، إن مجلس الوزراء وجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية "بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة".
اقرأ أيضاً
رد فعل المنقوش
من جانبها نفت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأحد، صحة ما نسب إليها بخصوص مواطنها المتهم المطلوب في تفجير "لوكيربي" (وقع عام 1988)، أبو عجيلة مسعود المسجون بطرابلس، والتي على إثرها صدر قرار من المجلس الرئاسي بوقفها عن العمل.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية على صفحتها في "فيسبوك"، غداة قرار المجلس الرئاسي، السبت، إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق فيما اعتبره "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس"، وهو القرار الذي رفضته الحكومة الليبية فجر الأحد.
قرار المجلس الرئاسي، جاء بعد يومين من نقل هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، عن المنقوش قولها، إن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم "أبو عجيلة محمد مسعود"، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
عن تلك التصريحات قالت الخارجية الليبية في بيانها: "فندت وزيرة الخارجية صحة ما نسب إليها بخصوص أبو عجيلة مسعود، نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي".
أضاف البيان: "أوضحت الوزيرة أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكيربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية".
أكمل البيان: "نوهت الوزيرة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين".
إيقاف وزيرة الخارجية
كان المجلس الرئاسي الليبي، قد أعلن مساء السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق فيما اعتبره "مخالفات إدارية". جاء ذلك في تصريح أدلت به المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة لمراسل الأناضول.
قالت وهيبة إن "المجلس الرئاسي قرر إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق فيما نسب إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس". وأوضحت أنه "يترتب على ذلك منع المنقوش من السفر إلى حين انتهاء التحقيق معها".
وفق قرار أصدره الرئاسي تلقت الأناضول نسخة منه، فقد "شكل المجلس لجنة تحقيق مع الموقوفة احتياطياً (المنقوش) تتكون من 3 أشخاص برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، على أن تقدم نتائج التحقيقات في غضون 14 يوماً".
بعد سنوات من الحرب، تشهد ليبيا منذ شهور انفراجة سياسية؛ ففي 16 مارس/آذار 2021 تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021. لكن قد تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.