أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيليةُ أنها لن تمنح تصاريح لمشروع مشترك مع دولة الإمارات يقضي بضخ النفط من الخليج إلى أوروبا مباشرة عبر ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، مشيرةً إلى مخاوف بشأن التسرُّبات المُحتمَلة، وفقاً لما أوردته صحيفة Times of Israel الإسرائيلية، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
هذا القرار، الذي أُعلِنَ عنه يوم الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، يفسد عقداً مدته 10 سنوات كان قد وُقِّعَ في ديسمبر/كانون الأول 2020 بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين، وكان العقد من شأنه أن يزيد بشكلٍ كبير من كمية النفط التي تُضَخُّ عبر محطاتٍ في إيلات وعسقلان.
حيث قالت الوزارة الإسرائيلية إنها تتبنَّى "عدم وجود مخاطر إضافية" في ما يتعلَّق بمينائها على البحر الأحمر قبالة ساحل إيلات، وإن اتفاقية شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية مع الإمارات "ستزيد بشكلٍ كبير من المخاطر البيئية".
اقرأ أيضاً
أسوأ تسرُّبٍ بيئي
فيما انتقد نشطاءٌ الخطة، وأشاروا إلى أن خط الأنابيب كان مسؤولاً بالفعل عن أسوأ تسرُّبٍ بيئي في البلاد على الإطلاق، ويُخشَى أن يؤدِّي حادثٌ آخر من هذا النوع إلى تدمير مجموعةٍ غنيةٍ من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، قبالة ساحل إيلات، مع الإضرار بالسياحة أيضاً في المدينة.
من جهته، أكد مدير وزارة البيئة الإسرائيلية، غاليت كوهين، في رسالةٍ إلى مدير شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (شركة خطوط أنابيب عسقلان إيلات سابقاً)، أنه "لا يوجد مجالٌ للسماح بزيادة حجم نقل النفط في إيلات".
كان الاتفاق، الذي عُلِّقَ الآن، سيسمح للإمارات باستخدام إسرائيل كجسرٍ بري يمكنه تمرير ما يقرب من 14 مليون طن من النفط الخام إلى أسواق جنوب أوروبا. وكان النفط سيصل إلى إيلات ويُنقَل عبر الأنابيب إلى عسقلان على ساحل البحر المتوسط لتحميله على ناقلاتٍ مُتَّجِهةٍ إلى أوروبا.
اقرأ أيضاً
علاقة إسرائيل بالإمارات
بينما قال مجلس الشراكة الأوروبية-الأطلسية، في بيان، إن وزير حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، لا تملك السلطة لإفشال الصفقة، بدعوى أن الصفقة مدعومةٌ من بقية الحكومة.
كما أردف في البيان: "كما هو معروف، قرَّرَت وزارة المالية أن هذا ضمن نشاط الشركة المنتظم والمُصرَّح به"، مؤكداً أن انتهاك الاتفاقية سيلحق الضرر بمصداقية الشركات الإسرائيلية، وبالتأكيد الشركات الحكومية منها، وسوف يلقي بظلال الشكِّ على قدرة هذه الشركات على الالتزام بالاتفاقيات.
في حين أكد مجلس الشراكة الأوروبية-الأطلسية أن إلغاء الصفقة يمكن أن يضر بعلاقة إسرائيل "المزدهرة" بشكل كبير مع الإمارات.
لكن مسؤولاً إماراتياً قال، في تصريحات سابقة نُشرت يوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنّ إفشال الصفقة لن يؤثِّر على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات.
إذ صرّح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة Times of Israel، قائلاً: "لقد أوضحنا للحكومة الإسرائيلية أنه ليس مشروعاً حكومياً. وهنا تواصلٌ مكثف على أعلى المستويات. وإسرائيل تعي أنّه ليس مشروعاً للحكومة الإماراتية، بل مجرد اتفاقٍ تجاري خاص".
يشار إلى أن لائحة اتهام- قُدِّمَت قبل أيام- ضد شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية بشأن تورُّطها في تسرُّبٍ نفطي وقع عام 2014 دمَّر محمية إيفرونا الطبيعية المجاورة لإيلات. وأصرَّت الشركة الحكومية على أن التسرُّب كان حادثاً عارضاً، حسب قولها.
رغم الاعتماد التاريخي على النفط، أشارت الإمارات إلى أنها تخطِّط للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وأصبحت مؤخَّراً أول دولة خليجية تلتزم بمعدَّل صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050.
جدير بالذكر أن الإمارات وإسرائيل توصلتا في 13 أغسطس/آب 2020، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، تم توقيعه رسمياً في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول عام 2020.
منذ إعلان التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وقّعت العديد من الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات بمجالات عدة.