قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس 4 نوفمبر/تشرين الأول 2021، إن إجراء الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر/كانون الأول 2021، بالطريقة التي يخطط لها مجلس النواب قد يؤدي إلى حرب أهلية.
ومن المقرر أن تُقام الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، لكن تعقيدات المشهد السياسي الناتج عن الانقسامات بين شرق ليبيا وغربها وقوانين أقرها البرلمان برئاسة عقيلة صالح قد تعرقل المسار السياسي.
اقرأ أيضاً
خطر حقيقي على ليبيا
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال في مقابلة على الجزيرة مباشر إن نتائج هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها، لأنها تفتقد المصداقية والقبول من طرف عموم أبناء الشعب الليبي، على حد قوله.
وقال المشري إن "مجموعة القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية تضمنت عن قصد مجموعة من المغالطات والمخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها وفق المقتضيات القانونية المنظمة لسير العمل في المجلس".
كما شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على "أنه تم الطعن في هذه القوانين لدى الدائرة الدستورية ولن يتم الاعتراف بالنتائج المترتبة عليها".
وأضاف أن هذه القوانين "أعدت خارج مقرات مجلس النواب الليبي ولم تراع الاتفاق السياسي ومخرجات الحوار الوطني الليبي، ما يجعلها قوانين ملغاة لأنها غير قانونية أو دستورية".
كما أشار المشري إلى أن "أنصار وداعمي الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بعدما فشلوا في حسم المعركة ميدانياً بالسلاح انتقلوا إلى مستوى النصوص الدستورية لإيصاله للحكم بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة وضد إرادة الشعب الليبي".
وتابع قائلاً: "إن خليفة حفتر لن يكون رئيساً لليبيا ولو على جثث الليبيين"، مؤكداً أنه إذا حدث وأصبح حفتر رئيساً لليبيا فإن أبناء ليبيا في مدن ومحافظات المنطقة الغربية سيقاومون بالسلاح؛ مما سيدخل البلاد في حرب أهلية، على حد وصفه.
اقرأ أيضاً
خلافات حول الإجراءات
من المقرر أن تُقام الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك الموعد كان قد تم إقراره من جانب ملتقى الحوار الليبي، وهو المسار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة للمرة الثانية خلال عشر سنوات من الاضطرابات والحرب.
لكن تعقيدات المشهد السياسي الناتج عن الانقسامات بين شرق ليبيا وغربها تعني أنه لا تزال هناك عقبات يجب تذليلها.
فعلى الرغم من أن البرلمان أصدر قانوناً للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، فقد أصدر أيضاً قانوناً منفصلاً ينص على تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق. ورفضت مؤسسات سياسية أخرى في ليبيا مقترحات البرلمان.
فيما مهد القائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، الطريق للترشح لمنصب الرئيس بإعلانه في سبتمبر/أيلول تخليه عن دوره العسكري لمدة ثلاثة أشهر.
وقال مساعدون لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، إنه أيضاً تخلى عن منصبه من أجل الترشح للانتخابات.
كما أشار مقربون من سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي والذي كان ثاني أقوى رجل في ليبيا فيما مضى، إلى أنه أيضاً يرغب في الترشح.
ومع حلول الذكرى العاشرة للثورة في ليبيا تم اختيار سلطة انتقالية موحدة تقود البلاد إلى إجراء انتخابات جديدة، وتم اختيار محمد يونس المنفي، وهو دبلوماسي ليبي لرئاسة المجلس الرئاسي، ورجل الأعمال عبد الحميد محمد الدبيبة لمنصب رئيس الوزراء، ووافقت جميع الأطراف الداخلية والخارجية على هذا المسار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، وتولى المنفي والدبيبة المسؤولية رسمياً منذ مارس/آذار الماضي.
تلك المفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة (ملتقى الحوار الليبي) كانت قد بدأت منذ اتفاق وقف إطلاق النار، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بدا أن غالبية الأطراف قد اقتنعت أخيراً بأن مسار الحرب لن يؤدي إلى تحقيق أي نتيجة لصالح أي من تلك الأطراف، وهكذا صمد وقف إطلاق النار، باستثناء خروقات متناثرة من وقت لآخر من جانب قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، في محاولة منه لتذكير الجميع بقدرته على إفشال الجهود السياسية مرة أخرى.