أثار تسارع الأحداث في إثيوبيا بالأيام الأخيرة مخاوف كبيرة لدى جيرانها، وخصوصاً السودان، من أزمة إنسانية غير مسبوقة مع احتمالية تدفق مئات الآلاف من اللاجئين في حال استطاعت قوات تيغراي المتمردة إسقاط العاصمة أديس أبابا، حسبما قالت صحيفة The Times البريطانية الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
بحسب الصحيفة، فإن استعادة قوات تيغراي المتمردة طاقتها وقدرتها على تطويق العاصمة أديس أبابا قد تدفع بإغراق منطقة القرن الإفريقي بأكملها، وهي واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية غير المستقرة في العالم.
اقرأ أيضاً
مذابح ونزوح
تشير التقارير إلى مخاوف جدية إن سقطت العاصمة من حدوث مذابح على نطاق لم نشهده في القارة منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
كما من المرجح أن يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة؛ مع تدفق محتمل لمئات الآلاف من اللاجئين إلى الدول المجاورة الهشة، كالصومال وجنوب السودان والسودان وإريتريا.
ومن المرجح أن يسعى شعب تيغراي، الذي يتنافس منذ قرون مع خصمه اللدود، في أديس أبابا، ببساطة إلى تضييق الخناق على العاصمة. وهم يعلمون أنَّ الاستيلاء المسلح على أديس أبابا سيكون دموياً.
اقرأ أيضاً
أحداث متسارعة
وأفادت تقارير، يوم الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بأنَّ التيغراي على وشك إغلاق الطريق الذي يربط إثيوبيا بجيبوتي على ساحل القرن الإفريقي، والذي يمثل شريان الحياة الاقتصادي، بدعم من حلفائهم الجنوبيين المؤيدين للاستقلال المعروفين باسم الأورومو.
وأثار سقوط بلدتين استراتيجيتين تابعتين للأمهرة شمالي العاصمة حالة من الذعر بالفعل. ويمكن أن يؤدي الحصار الاقتصادي إلى انتفاضة.
قال ويليام دافيسون، كبير محللي إثيوبيا في مجموعة الأزمات الدولية، لصحيفة The Times: "ما يحدث من المحتمل أن يكون مزعزعاً جداً لاستقرار البلاد. هناك العديد من النقاط المثيرة للقلق؛ إحداها أنه إذا سيطرت قوات التيغراي والقوميون المتحالفون معها من الأورومو على الحكومة الفيدرالية، فقد ترد منطقة أمهرة بتمرد واسع النطاق".
وقبل عام، قرر رئيس الوزراء آبي أحمد شن حملة عسكرية لإخضاع منطقة تيغراي الانفصالية. وقد أدى هذا القرار إلى نتائج عكسية لدرجة صادمة؛ مما أجبره على حث السكان على حمل السلاح للدفاع عن العاصمة. وطلبت السلطات من المواطنين تسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن أحيائهم.
ومن غير المرجح أن يأتي السلام في أي وقت قريب؛ فقد تجاهل الطرفان المناشدات الغربية لوقف القتال والتفاوض. وذكر تقرير للأمم المتحدة أنَّ جميع الأطراف مذنبة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
أضاف دافيسون: "يحتاج قادة إثيوبيا إلى البحث عن استعدادهم لتقديم تنازلات من أجل بناء نظام سياسي شامل، لكن هذا يبدو بعيداً جداً في الوقت الحالي".