أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مجموعة NSO الإسرائيلية، شركة برامج التجسس العسكرية التي صممت برنامج "بيغاسوس"، إلى القائمة التجارية السوداء، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات عن استخدامها عمليات تجسس استهدفت هواتف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، لصالح حكومات ودول، وذلك حسبما جاء في تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" الأمريكية.
وفق الصحيفة ذاتها، فإنه إلى جانب NSO، فإن شركة Candiru الإسرائيلية الصغيرة قد تمت إضافتها كذلك إلى هذه القائمة، حيث سيتم وضع قيود تجارية على صادراتها نحو أمريكا.
كلتا الشركتين جزء من الصناعة التكنولوجية الإسرائيلية، التي غالباً ما يقف خلفها قدامى المحاربين في وحدات النخبة بالجيش، وتبيع البرامج التي تسمح للعملاء باختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة عن بُعد.
تفاصيل القرار الأمريكي
في تعليق لها على القرار، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن تصنيف الشركتين "يستند إلى أدلة على أن هذه الكيانات طورت وقدمت برامج تجسس إلى الحكومات الأجنبية التي استخدمت هذه الأدوات لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات، بشكل ضار".
كما مكَّنت هذه الأدوات الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة.
الوزارة الأمريكية أوضحت أن مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد.
برنامج تجسس في يد المستبدين
العام الماضي، تم الكشف عن استخدام برنامج Pegasus المرخص من الدرجة العسكرية من NSO، لاستهداف الهواتف الذكية الخاصة بـ37 صحفياً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان وشخصيات بارزة أخرى.
بينما تردُّ الشركة مراراً، بأنها تبيع سلاحها للدول فقط من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية.
في سياق آخر، ووفقاً لبحث أجرته Microsoft وCitizen Lab بجامعة تورونتو، استغلت شركة Candiru نقاط الضعف في منتجات Microsoft وGoogle، مما سمح للحكومات باختراق هواتف أكثر من 100 صحفي وناشط ومعارض سياسي على مستوى العالم.
إلى جانب الشركتين الإسرائيليتين، أضافت وزارة التجارة الأمريكية أيضاً شركة روسية إلى القائمة السوداء، ويتعلق الأمر بشركة Positive Technologies، التي تقدم نفسها على أنها شركة استشارات مبادرة أمن الكمبيوتر ومقرها سنغافورة، بدعوى أنها "تتعامل مع أدوات الإنترنت" المستخدمة للحصول على وصول غير مصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر.