رفع فريق من المحامين الأتراك، الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين، على خلفية الاعتداءات التي حصلت في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، خلال مايو/أيار 2021.
رُفعت الدعوى بأسماء 7 من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال، وتم تسجيل الدعوى بشكل رسمي في المحكمة الجنائية، بمكتب المدعي العام في إسطنبول، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية الرسمية.
كانت الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية وغزة، في مايو/أيار الماضي، قد أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين، وجُرح الآلاف، من بينهم أطفال ونساء.
الحقوقي الفلسطيني سعيد الدهشان، قال في بيان صادر عن فريق المحاماة بالعربية: "بحثاً عن وسائل الانتصاف ولتحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين، تقدمت بعض أسر الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الهجمات، بطلب إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، ومن خلال محاميهم في تركيا لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر".
بحسب البيان، فإن المتقدمين بالشكوى هم أهالي الضحايا: ديما سعد عسلية (11 عاماً)، وهالة حسين الريفي (14 عاماً)، وعائلة اشكنتنا التي فقدت 4 أطفال أشقاء، ووالدتهم وهم دانا (9 أعوام)، لانا (6 أعوام)، يحيى (4 أعوام)، زين (سنتان) إضافة إلى والدتهم عبير تامر اشكنتنا (30 عاماً).
لفت البيان كذلك إلى أنه في هذه الدعوى الجنائية المرفوعة "تمت المطالبة بإجراء محاكمة للتحقيق في مقتل 253 ضحية وآلاف الجرحى، إضافة إلى ضحايا جميع الجرائم الأخرى".
اقرأ أيضاً
الشخصيات المطلوبة
من الشخصيات المطلوب محاكمتهم، وفق البيان: "في المقام الأول بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء السابق)، أفيف كوخافي (رئيس الأركان)، بيني غانتس (وزير الدفاع الحالي، والسابق إبان الاعتداءات في مايو الماضي)، عميرام نوركين (قائد سلاح الجو)، إليعازر توليدانو (قائد فرقة غزة)، نري هورفيتس (قائد عسكري)، دافيد سالما (قائد سلاح البحرية)، أهارون حليفا (رئيس الاستخبارات العسكرية)، عوديد باسيك (ضابط كبير)، تامر يداي (ضابط كبير)، نمرود ألوني (قائد عسكري)، أفيخاي أدرعي (ناطق عسكري)، وجنود إسرائيليون آخرون".
فيما يخص القوانين التي سيتم الاعتماد عليها جاء في البيان: "خلال الهجمات المذكورة أعلاه، ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية والمحددة في القانون الدولي، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما الجرائم المذكورة في المادة الخامسة، واتفاقيات القانون الإنساني لاسيما المواد 50، 52، 53، 55، 56، 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقيات الأمم المتحدة".
أضاف البيان أنه إلى جانب هذه القوانين فهنالك "قانون العقوبات التركي رقم 5237، وفي الشكوى الجنائية المرفوعة في إطار الولاية القضائية العالمية في التشريع التركي (المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب)، والجرائم ضد الإنسانية (المادة 77 من قانون مكافحة الإرهاب)، جرائم القتل العمد، والإيذاء المتعمد، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية، والحرمان من الحرية الشخصية والجرائم الأخرى التي يمكن الكشف عنها أثناء مرحلة التحقيق".
طالب المشتكون "بإصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم في حال دخولهم حدود الجمهورية التركية، لحين الانتهاء من التحقيق مع المشتبه بهم، ووجوب القبض على المشتبه بهم واعتقالهم من خلال الاستفادة من القواعد القانونية المتعلقة بالقبض على المجرمين خارج حدود تركيا وتسليمهم".
من جانبها، قالت أنسام أبو عودة في كلمة باسم أهالي الضحايا: "سعياً للقصاص من المجرمين ولعدم إفلاتهم من العقاب، فقد تقدمت بعض الأسر الفلسطينية بطلبات إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، من خلال محاميهم لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
أضافت: "نأمل بتوجهنا للقضاء التركي أن نرى قادة الاحتلال خلف قفص الاتهام لينال مجرمو الحرب الإسرائيليون جزاءهم العادل، وندعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه، وتزويد المدعي العام التركي بكافة ما يلزم من وثائق وتقارير عن الجرائم المرتكبة في فلسطين".
من جانبها، قالت المحامية التركية غولدن سونماز، إن مكتب المدعي العام سيطلب من وزارة العدل الموافقة على التحقيقات ضمن مادة عنوانها "الجرائم ضد الإنسانية"، لأن الضحايا مدنيون أجانب ووقعت الجرائم في دولة أجنبية.
أضافت سونماز في تصريح لوكالة الأناضول: "بناء على جواب وزارة العدل، ستستكمل التحقيقات، وإعداد مذكرة ترسل للمحكمة للبدء بمحاكمة المتهمين".