قالت جريدة "الصباح" العراقية الرسمية، الإثنين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن العراق يعتزم توقيع عقود تُقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية، للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
الصحيفة نقلت عن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قوله إن العراق يتفاوض مع شركة أرامكو السعودية، "لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية".
كان العراق قد كثف خلال العامين الجاري والماضي، جهود التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية، لزيادة إنتاجه من النفط، ومن الغاز الطبيعي الذي يستورد معظمه من الأسواق الخارجية خاصة إيران.
أشار عبد الجبار في وقت سابق إلى أن "الفرق الزلزالية تعمل على إجراء المسوحات المطلوبة (للتنقيب عن الغاز في منطقة صحراوية غربي البلاد)، وفق أحدث الأجهزة والمعدات الفنية لجميع الرقع الاستكشافية".
الوزير أوضح أن نتائج المفاوضات تجري دراستها من قـبـل خـبـراء مـن الـبـلـديـن لـلاتـفـاق عـلـى مـسـودة عــقــود طــويــلــة ترضي تــطــلــعــات ومـصـلـحـة البلدين.
كذلك أشار الوزير إلى أن بلاده تكثف مفاوضاتها مع شركة "أكوا باور" السعودية لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية، فضلاً عن مناقشة البلدين إقامة مشروعات بتروكيميائية مشتركة.
عبد الجبار أكد في تصريحاته أن السعودية ترى أن "خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق في السنوات الأخيرة مع خطة 2030 للمملكة، على اعتبار أن السعودية والعراق دولتين نفطيتين تتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام للأسواق العالمية".
كان مسؤولون عراقيون قد التقوا في أبريل/نيسان 2021، مع نظرائهم السعوديين لمناقشة آفاق مجالات التعاون، وخلال المحادثات وقَّع العراق والسعودية 5 اتفاقيات لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويُتوقَّع أن تزداد استثمارات المملكة في العراق من 2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار مستقبلاً.
يقول تقرير لمجلة The National Interest الأمريكية، إن طهران تنظر إلى التقدم الاقتصادي بين الرياض وبغداد باعتباره تهديداً، إذ تُشكِّل الصادرات الإيرانية ما بين 30-40% من إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي العراقية.
تضيف المجلة أنه إذا كان بإمكان السعودية وجيرانها الخليجيين توفير الطاقة والموارد للاقتصاد العراقي، سيتقلص اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية بشكل كبير.
شهدت الآونة الأخيرة اتجاه الحكومة العراقية نحو تبني سياسة جديدة تركز على الاقتراب أكثر من محيطها العربي بإعادة بناء الثقة مع دول خليجية على خلاف مع إيران، هي السعودية والإمارات، واتخاذ مسارات اقتصادية جديدة لبناء نوع من العلاقات الاقتصادية "المتميزة" مع الأردن ومصر.
على إثر ذلك، تنظر إيران بقلق إلى اتجاه العراق نحو محيطه العربي، خشية ابتعاده عن محورها بما يهدد مصالحها الأمنية والاقتصادية والسياسية، وخسارة نفوذها في العراق وحرمانها من استخدام الأراضي العراقية ممراً برياً للتواصل مع القوات الحليفة لها في سوريا ولبنان.
يُشار إلى أنه حتى صباح اليوم الإثنين لم يصدر تعليق سعودي حول المفاوضات الجارية مع العراق لتوقيع عقود بعشرات بمليارات الدولارات.
