قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي؛ بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي، وطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التآمر على أمن الدولة.
كان الرئيس قيس سعيد قد أقر تعيين الحكومة الجديدة بعد أسابيع من عزل الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قبل أن يلغي في وقت لاحق، أغلب أجزاء الدستور ويستأثر بشكل شبه كامل بأغلب السلطات.
جاء ذلك في كلمة له أثناء عقد أوّل اجتماع وزاري للحكومة الجديدة، الخميس، بقصر الرئاسة في قرطاج.
اقرأ أيضاً
اتهامات للمرزوقي
كذلك فقد اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (2012-2014)، بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده، وهو ما نفاه المرزوقي واعتبره "أكاذيب".
في حين قال سعيد: "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، لأنه في عداد أعداء تونس، ولا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز". وأضاف: "أطلب من السيدة وزيرة العدل أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
كما شدّد على أن "من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه إليه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وأردف سعيد: "لن نقبل أبداً بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية (..) القضية قضية الشعب التونسي وليست دولية حتى يتدخل فيها الآخرون".
تابع: "تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، وتعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية".
زاد: "نحن حريصون على الديمقراطية والحرية وعلى أن يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته تعبيراً دون تدخل أي كان ودون أموال.. ويجب أن نكون مسؤولين أمام الشعب وأمام التاريخ".
أكد الرئيس التونسي أنه "سيكون هناك حوار مع الشعب والشباب وسينظَّم في القريب العاجل.. لا مع من تواطأوا مع عواصم أجنبية ومع من يتحينون الفرص لتولي حقائب وزارية".
اقرأ أيضاً
القمة الفرنكوفونية
يأتي قرار قيس سعيد بعدما أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، أنه سعى "لإفشال" عقد القمة الفرنكوفونية التي كان مقرراً عقدها ببلاده في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، باعتبار أن تنظيمها في بلد "يشهد انقلاباً تأييد للديكتاتورية"، وفق تعبيره.
جاء ذلك في حوار أجراه المرزوقي، مساء الثلاثاء، مع قناة "فرانس 24″، فيما لم يصدر تعليق من السلطات التونسية على ذلك حتى الساعة 12:00 (ت.غ).
في المقابل ويوم الثلاثاء، قال سليم خلبوص عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وزير التعليم العالي التونسي السابق، إن "المجلس الدائم للفرنكوفونية الذي شاركت في اجتماعه اليوم، قرر السماح بتأجيل تنظيم مؤتمر القمة العالمي للفرنكوفونية في (جزيرة) جربة بتونس لمدة عام".
كذلك وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت المنظمة الدولية للناطقين باللغة الفرنسية "الفرنكفونية"، والخارجية التونسية، تأجيل القمة التي كانت مقررة في تونس نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لمدة عام، وأرجعتا أسباب ذلك إلى الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
تأجيل بسبب كورونا
كانت القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول 2020، لكنها أُرجئت بسبب جائحة كورونا إلى 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل أن يتم تأجيلها مجدداً.
في المقابل قال المرزوقي، في تصريحاته، إنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للديكتاتورية والاستبداد".
في حين نفى المرزوقي أن يكون قد دعا أي دولة إلى "التدخل في الشأن الداخلي لتونس".
كذلك اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية)، المرزوقي، بـ"تحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده".
فيما أضاف المرزوقي: "كنت أتمنى لو عادت تونس إلى المسار الديمقراطي (..) أريد الخير لبلدي وأن نخرج من هذه الأزمة". وتابع: "أريد أن تنعقد القمة الفرنكوفونية العام القادم، في تونس ديمقراطية وليس بها انقلاب".
مباحثات تونسية
لكن بحسب بيان لخارجيتها، أجرت تونس، الثلاثاء، مباحثات مع 8 دول حول تنظيم القمة الفرنكوفونية الـ18 في جربة، فيما لم تعلق على أنباء عن "توصية" صدرت عن المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل القمة إلى العام المقبل.
يذكر أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تأسست قبل 60 عاماً، وتضم 1007 جامعات ومدارس عليا تستعمل اللغة الفرنسية في 119 دولة، حسب تعريف الوكالة لنفسها.
يذكر أنه ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
في المقابل رفضت غالبية القوى السياسية وبينها "النهضة"، قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
في حين تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، يوم الإثنين، وضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيد بالمنصب في 29 سبتمبر/أيلول 2021