أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الإثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الهادفة إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنوياً.
وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت إن الاستراتيجية تستهدف زيادة الاستثمار المحلي إلى 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً بحلول 2030.
الوكالة أشارت إلى أنه لتحقيق أهداف الاستراتيجية فمن المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي من 22% في 2019، إلى 30% في 2030، "الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم".
كان الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية قد ارتفع 18.3% في 2020 إلى 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار)، مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علّق على الاستراتيجية قائلاً إنها "تستهدف رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج".
كما تستهدف الاستراتيجية زيادة نسبة الصادرات غير النفطية، من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%.
كذلك أكد الأمير بن سلمان أن "المرحلة القادمة تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات"، منها الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
أوضح أيضاً أنه "سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030".
تشمل الاستراتيجية أيضاً مبادرات، منها إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد.
تأتي هذه الاستراتيجية بينما تبحث السعودية عن ريادة إقليمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وسط منافسة مع حليفتها الإمارات، المركز الحالي للأعمال في المنطقة.
المملكة –أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم- تسعى لإعادة تنشيط خطتها الاقتصادية لرؤية 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
في المقابل تسعى الإمارات إلى تسريع وتيرة دفعها لبناء قطاع التكنولوجيا لديها والابتعاد عن الصناعات المتباطئة مثل العقارات والبناء، وتسيطر الإمارات على التجارة الإقليمية، إضافة إلى مكانة دبي كمعقل لجميع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقريباً، التي لها وجود في المنطقة.
يُشار إلى أنه مع بروز المصالح الوطنية للسعودية والإمارات، تراخى التحالف الإقليمي الذي شهد تعاون البلدين لاستعراض النفوذ في الشرق الأوسط وما وراءه، والتنسيق في استخدام النفوذ المالي والقوة العسكرية في اليمن.
كانت الإمارات قد خرجت من حرب اليمن في عام 2019، وهو ما أثار انزعاج السعودية. وتقدمت المملكة هذا العام لإنهاء الخلاف مع قطر رغم ممانعة حلفائها.
كذلك تحركت السعودية أيضاً لتحدي هيمنة الإمارات كمركز استثماري وسياحي إقليمي، في ظل التنافس على جذب رؤوس أموال أجنبية لتنويع اقتصادها.
