أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، السبت 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك في أعقاب وضعه قيد التحقيق؛ للاشتباه في ارتكابه جرائم فساد وخيانة الأمانة.
حيث قال كورتس، في بيان صحفي مباشر على التلفزيون من مقر المستشارية بالعاصمة فيينا: "بلدي أهم بالنسبة لي من شخصي، والمطلوب الآن هو الاستقرار. ومن أجل إنهاء المأزق، أريد أن أفسح المجال لمنع الفوضى وضمان الاستقرار".
فيما اقترح كورتس تولي وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ، وهو دبلوماسي محترف، منصب المستشار خلفاً له، منوهاً إلى أنه طلب من الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تسمية مستشار جديد.
لكن حزب الخضر، وهو شريك في الائتلاف الحكومي بالنمسا، لم يذكر بعد ما إذا كان سيقبل ترشيح شالينبرغ.
في حين أكد أن الحكومة النمساوية وصلت إلى "وضع متأزم" مع موقف المعارضة ضده.
بينما أكد كورتس أنه سيظل زعيماً لحزب "الشعب" النمساوي، وسيكون عضواً في البرلمان، منوهاً إلى أنه طلب من الرئيس النمساوي البقاء في عمله بشكل طبيعي إلى حين انتهاء التحقيقات في قضايا الفساد، مستطرداً: "الكرة الآن في ملعب شريكنا في الائتلاف الحكومي (حزب الخضر)؛ فإذا كان يرغب في إنهاء الائتلاف الحكومي فعليه البحث عن أغلبية في البرلمان بالتعاون مع أحزاب أخرى".
اقرأ أيضاً
اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة
كان ممثلو ادعاء في مجال مكافحة الفساد قد قالوا، الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن كورتس يخضع للتحقيق؛ للاشتباه في تلقّيه رشى وخيانته الأمانة، وذلك بعد مداهمات لمقار حزبه المحافظين والعديد من كبار معاونيه.
هذا التحقيق مثّل تهديداً سياسياً جديداً لكورتس، الذي وضعه مكتب الادعاء المعنيّ بمكافحة الفساد قيد التحقيق بشكل منفصل في مايو/أيار الماضي؛ للاشتباه في الحنث باليمين.
حينها رفض كورتس، وحزبه الذي ينتمي إليه، التحقيق باعتبار أن وراءه دوافع سياسية.
يشار إلى أن الشكوك في هذا التحقيق كانت قد أثيرت خلال عام 2016، عندما كان كورتس وزيراً للخارجية ويسعى لأن يصبح زعيماً للحزب. وبعد أن أصبح مستشاراً، دفعت وزارة المالية التي يقودها المحافظون، أموالاً نظير إعلانات في إحدى الصحف مقابل تغطية واستطلاع رأي يميلان لصالح كورتس وحزبه.
بينما ذكر مكتب الادعاء المعني بمكافحة الفساد، أنه وضع تسعة أشخاص آخرين وثلاث منظمات قيد التحقيق؛ للاشتباه في الفساد والرشوة وخيانة الأمانة بمستويات مختلفة من التورط.
في حين وقعت المداهمات بالصباح الباكر في مواقع، من ضمنها مكاتب المستشارية ومنازل ثلاثة من كبار مساعدي كورتس.
تلك المداهمات رد عليها كورتس، في بيان مقتضب، قائلاً: "أنا مقتنع بأن هذه الاتهامات أيضاً سيثبت زيفها"، مشيراً إلى تبادل رسائل نصية أُخرجت من سياقها "لبناء" قضية ضده.
جدير بالذكر أن ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية في النمسا دعت سابقاً إلى جلسة خاصة لمجلس النواب بالبرلمان؛ لمناقشة التحقيق، ودعت كورتس إلى الاستقالة.