قال الديوان الملكي الأردني، الإثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن امتلاك الملك عبد الله الثاني لعقارات بالخارج ليس أمراً سرياً، منتقداً وسائل إعلام نشرت ما كشفته وثائق مسربة عن عقارات اشتراها الملك بالخارج قيمتها 100 مليون دولار، وهدد بتحرك قانوني من عمّان.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، تعليقاً على ما كشفته "وثائق باندورا" المسربة، التي قالت إن الملك عبد الله الثاني أنشأ شبكة من الشركات الخارجية (أوفشور) لتكوين مجموعة من الممتلكات بين العامين 2003 و2017، في كاليفورنيا وواشنطن ولندن.
الديوان الملكي قال إن التقارير الصحفية -التي نشرتها وسائل إعلام عالمية حول الوثائق المسربة- "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
أضاف أن الملك عبد الله "يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي"، لافتاً إلى أن الملك يستخدم هذه العقارات لاستقبال ضيوف رسميين، فضلاً عن استخدامها من قبل أفراد عائلته.
اعتبر البيان أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك "يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير"، وأضاف أن "إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك".
كذلك لفت البيان إلى أن إبقاء السرية حول العقارات يعود إلى "اعتبارات أمنية أساسية في ضوء تنامي المخاطر الأمنية".
اقرأ أيضاً
انتقاد لنشر صور العقارات
انتقد البيان أيضاً نشر صحف غربية مثل "واشنطن بوست"، و"الغارديان" لصور عقارات قالت إنها تعود لملك الأردن، وقال إن "ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".
أيضاً علّق البيان على ما ذكرته "وثائق باندورا" بخصوص الشركات التي من خلالها تم شراء العقارات الخاصة بالملك، وقالت إنه "تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".
أضاف البيان أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته".
كانت صحيفة "الغارديان" قد أشارت إلى أن بريطانيا التي اشترى فيها الملك عقارات، كانت ترسل مساعدات سنوية إلى عمّان بقيمة 100 مليون جنيه.
لكن بيان الديوان الملكي قال إن "كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة".
تابع البيان في هذا الصدد أن "جميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة".
اعتبر الديوان الملكي أيضاً أن "أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة"، كما وصفها بأنها ادعاءات باطلة "تمثل تشهيراً بالملك وسُمعة المملكة".
ختم الديوان الملكي بيانه بالقول إنه "يستهجن كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلاً وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
كانت "وثائق باندورا" قد كشفت أن العقارات التي يمتلكها الملك عبد الله يُقدر عددها بـ15، وتقول إنه تم شراؤها عبر شبكة من الشركات التي تتخذ من "جزر العذراء" البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية مقراً لها، وذلك منذ سنة 1999، سنة توليه السلطة.
من بين أبرز العقارات، التي اشتراها الملك عبدالله، ثلاثة منازل متجاورة تطل على المحيط الهادئ في جنوب كاليفورنيا، وتقول الصحيفة الأمريكية إنه خلال الفترة بين 2014 و2017 دفعت شركات مرتبطة بالملك 70 مليون دولار لشراء هذه المنازل.
تُمثل "وثائق باندورا" أحد أكبر التحقيقات الإعلامية على الإطلاق، وعمل عليها أكثر من 600 صحفي في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، حللوا نحو 11,9 مليون وثيقة من شركات خدمات مالية حول العالم.
وجد هؤلاء روابط بين ما يقرب من ألف شركة في ملاذات خارجية و336 سياسياً ومسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، بينهم أكثر من 12 رئيس دولة وحكومة لا يزالون في مناصبهم.