أقر مجلس النواب الليبي، الإثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قانون الانتخاب البرلمانية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، فيما رحبت الأمم المتحدة بتلك الخطوة التي أثارت جدلاً وخلافات محلية واسعة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت بمدينة طبرق (شرق)، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
إذ نقلت الوكالة عن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قوله إنه تم "إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
كانت جلسة الإثنين برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وخُصصت للتصويت على قانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم، وفق الوكالة الرسمية.
بينما لم تذكر الوكالة، ولا الناطق باسم مجلس النواب، مزيداً من التفاصيل حول عدد من حضروا الجلسة، ونسبة التصويت لصالح القانون، أو حتى تفاصيل أكثر حول القانون وبنوده.
اقرأ أيضاً
ترحيب أممي
من جهته، علّق فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على هذه الخطوة، قائلاً: "نرحب بأي خطوة تساعد على المضي قدماً نحو إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
يشار إلى أنه في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أحال مجلس النواب، قانون انتخابات الرئاسة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، يان كوبيتش، بعد إقراره من قبل مجلس النواب، وهو يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
لكن المادة 12 من القانون أثارت جدلاً واسعاً؛ لأنها تمنح الراغب في الترشح، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيداً لترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
أما في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، فأعلن المجلس الأعلى للدولة، أنه أقر مشروع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في حال تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد.
حتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
فيما يأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فلسنوات قاتلت ميليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
اقرأ أيضاً
"خروج المرتزقة"
في حين تطرق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلان وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أن هناك "خروجاً محدوداً" للمرتزقة من البلاد، بالقول: "بالتأكيد نحن على علم بهذا الإجراء، أقصد بالخطوات المبلغ عنها بشأن المرتزقة"، مضيفاً: "أوضحنا مراراً حاجة السلطات الليبية للسيطرة السيادية على أراضيها، ونحن على دراية بما تقوله السلطات في هذا الشأن".
كانت المنقوش قد أعلنت، خلال مؤتمر صحفي بالكويت مع نظيرها الكويتي أحمد الناصر الصباح، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من بلادها، مضيفة: "الخبر صحيح، وبداية بسيطة جداً، ونسعى لتنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة"، دون ذكر رقم محدد.
المنقوش أضافت: "هذا ملف شائك، وهي مجرد بداية، ونتمنى خروج المرتزقة جميعاً من كافة الأراضي الليبية وفق خطة مجموعة 5+5 (العسكرية) ووفق جدول زمني"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
كان الجيش الليبي قد رصد عدة مرات، تحركات لمرتزقة "فاغنر" الروسية الداعمة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في مدينتي سرت (شمال وسط) والجفرة (وسط)، كما أعلن مراراً رصد وصول رحلات جوية في الأعوام السابقة لطائرات تحمل مرتزقة من جنسيات مختلفة.
يشار إلى أن التوترات كانت قد عادت مؤخراً، بين مؤسسات الحكم في ليبيا، من جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.
يُذكر أنه في 16 مارس/آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.