قالت صحيفة The Guardian البريطانية، في تقرير نشرته الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021، إن فرنسا وجَّهت اتهامات لأستراليا بالكذب قبل فترةٍ وجيزة من إلغاء كانبيرا صفقة غواصات كبرى.
التقرير البريطاني قال بالنص إن وزير الخارجية الفرنسية أعلنها صراحةً: "لقد كذب أحدهم".
كذلك وفي غياب أي مؤشرات على تهدئةٍ وشيكة للتوترات بين البلدين، قال جان إيف لودريان في جلسة استماع أمام البرلمان، إن أستراليا لم تُعرب مطلقاً عن أي شكوك حيال عقد الغواصات الذي تصل قيمته لنحو 65 مليار دولار -أو إزاء اتفاق منطقة الهندي الهادئ- قبل إلغاء الصفقة.
"لا مانع من الصفقة"!
أردف لودريان: "كل ما أقوله لكم مؤكدٌ بخطابٍ تلقيته يوم 15 سبتمبر/أيلول، من وزارة الدفاع الأسترالية، وقالت فيه الوزارة إن كل شيءٍ على ما يُرام وإنه لا مانع من المضي قُدُماً". وتابع وزير الخارجية الفرنسي إن ما سبق يُشير إلى "كذب أحدهم. وهناك شيءٌ ما قد طرأ، لكننا لا نعرف ماهيته".
كما أكد لودريان أن شركات Naval Group الدفاعية الفرنسية قد تلقت خطاباً في نفس يوم إلغاء العقد، ونص الخطاب على أن أستراليا كانت "راضيةً" عن نتائج المراجعة الاستراتيجية للغواصات، وأنها جاهزةٌ "للتوقيع سريعاً على المرحلة الثانية من البرنامج".
نتيجةً لذلك، تسبّب قرار إلغاء صفقة الغواصات المقدرة بالمليارات في "صدمةٍ وذهول" داخل فرنسا، بحسب الوزير.
خطاب الصفقة
في حين لم يُنشر الخطاب المذكور حتى الآن. بينما حاولت صحيفة The Guardian البريطانية التواصل مع الحكومة الأسترالية؛ للحصول على تعليق، لكن الأخيرة كانت قد قللت من أهمية الخطاب سابقاً.
إذ صرَّح متحدثٌ باسم وزارة الدفاع الأسترالية للصحيفة البريطانية، الأسبوع الماضي، قائلاً: "في 15 سبتمبر/أيلول عام 2021، جرى إخطار Naval Group بأن مراجعة النظام قد تم الانتهاء منها رسمياً كما هو مطلوبٌ بموجب الترتيبات التعاقدية المعمول بها حينها. وهذه المراسلة لم تُشر إلى -أو تصرح بـ- بدء المرحلة التالية من البرنامج، وهو الأمر الذي ظل مؤجلاً إلى حين إعلان قرارات الحكومة الأسترالية".
لكن لودريان قال إن فرنسا حصلت على تأكيدات عدة من جانب أستراليا بأن كل شيءٍ على ما يرام، حتى يوم ما وصفه الوزير بالـ"خيانة".
حيث ذكر لودريان أن أستراليا "طلبت غواصات تقليدية" بدلاً من المركبات التي تعمل بالطاقة النووية. وهذه هي المواصفات التي حددتها الحكومة الأسترالية حين دشّنت عملية التقييم التنافسية لمشروع الغواصات المستقبلي عام 2015.
كما أردف أن قرار أستراليا التخلّي عن شراكتها مع فرنسا من أجل معاهدةٍ مع أمريكا، يعني أن كانبيرا قد تخلّت عن سيادتها الدفاعية.
فيما أوضح: "هذا ليس مجرد خرقٍ للتعاقد، بل خيانة وانتهاكٌ للثقة. وتأثير ذلك هو أن أستراليا قد تخلَّت عن سيادتها وقفزت إلى المجهول باختيارها تكنولوجيا لا تتحكم فيها ولن تتحكم فيها بالمستقبل، مما يضعها تحت رحمة السياسات الأمريكية".