قررت السلطات المصرية، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021، رفع التحفظ على أموال علاء وجمال نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، وأسرتيهما، وذلك بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق.
حيث تضمن القرار: "إنهاء أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011،الخاص بكل من محمد حسني السيد مبارك، وزوجته سوزان صالح مصطفى ثابت وعلاء وجمال مبارك ".
اقرأ أيضاً
أوامر أخرى
تقارير مصرية قالت إن قرار رفع التحفظ على أموال أسرة مبارك، ذكر باتخاذ اللازم من الناحيتين المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمراً بغير ذلك.
كذلك فقد تابع قرار رفع التحفظ على أسرة مبارك، أنه نظراً لحصولهم جميعاً على أحكام بالبراءة في القضايا التي سبق اتهامهم فيها، واستمر التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة بناءً على قرار الكسب غير المشروع، الذى لم يحل القضية آنذاك.
كان رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أبلغ الجهات المختصة، بإنهاء التحفظ على أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وباقي أفراد الأسرة، حيث وافق النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020.
في المقابل فقد كشف قرار محكمة الاستئناف أن هيئة الفحص والتحقيق قررت إنهاء أمر منع من التصرف رقم 3 لسنة 2011، ومنع التصرف قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وزوجته سوزان صالح مصطفى ثابت، وأولاده علاء محمد حسن السيد مبارك، وزوجته هایدي محمد مجدي راسخ، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال، وأحفاده عمر علاء، وفريدة جمال، السابق صدوره من هيئة الفحص والتحقيق المختصة بجلستي 14 مارس/آذار 2011 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في الشكوى رقم 22 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، المبلّغ للبنوك بموجب كتابَي البنك المركزي المصري رقمي 120، 3495 بتاريخي 22 مارس/آذار، و17 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
يُذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فقد سبق أن قالت تقارير إعلامية مصرية أن نيابة الأموال العامة خاطبت البنك المركزي المصري، برفع التحفظ عن أموال أسرة الرئيس الرحل محمد حسني مبارك، وقرينته سوزان ثابت، وطالب باتخاذ اللازم من الناحيتين المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمراً بغير ذلك؛ نظراً إلى حصولهم جميعاً على أحكام بالبراءة فى القضايا الجنائية التى سبق اتهامهم فيها.
في المقابل فإن التقارير المصرية قالت إن أسرة الرئيس الرحل محمد حسني مبارك، وقرينته سوزان ثابت وباقى أفراد الأسرة وهم: "علاء محمد حسني مبارك، هيدي محمد مجدي راسخ، عمر علاء محمد حسني مبارك، جمال محمد حسني مبارك، خديجة محمود الجمال، وفريدة جمال محمد حسني مبارك، ومحمود جمال محمد حسني مبارك"، ما زال مستمراً التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة، بناءً على قرار "الكسب غير المشروع" الذى لم يحِل القضية حتى الآن إلى القضاء أو يحفظها.
اقرأ أيضاً
وفاة مبارك
جدير بالذكر أن مبارك قد تُوفي في 25 فبراير/شباط 2020، وكان قد واجه هو ونجلاه محاكمات في قضايا عدة عقب الإطاحة به من الرئاسة في فبراير/شباط 2011، إثر احتجاجات شعبية حاشدة، وقد أُعلِنت براءة مبارك ونجليه في كل القضايا باستثناء واحدة تتعلق بالاستيلاء على أموال مخصصة للقصور الرئاسية.
في سياق ذي صلة أعلن الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2021، رفع العقوبات التي فُرضت على مبارك وعائلته في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
حيث قال بيان الاتحاد الاوربي ساعتها، إن تلك العقوبات كان هدفها "مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة" وخلص، بعد هذه السنوات العشر، إلى أن هذه الأوامر "أدت الغرض منها".
كذلك فقد فُرضت تلك العقوبات الأوروبية في مارس/آذار 2011، على مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وعدد من رموز نظامه، بعد دعاوى قضائية في مصر اتهمتهم باختلاس أموال الدولة. وتضمنت العقوبات تجميد أصول ممتلكاتهم بالاتحاد الأوروبي، وحظر تمويلهم من قِبل أي مواطن أو كيانات بدول الاتحاد.