قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين 27 سبتمبر/أيلول 2021، إن السلطات المصرية تحتجز مؤسس شركة جهينة، إحدى كبرى شركات منتجات الألبان والعصائر بالبلاد، وابنه في ظروف ترقى إلى التعذيب، بسبب رفضهما التنازل عن أملاكهما.
كان القبض على صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينة ورئيسها التنفيذي السابق، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعلى ابنه سيف الدين بعد ذلك بشهرين، قد هز الشركة المشهورة في مصر.
تقول وسائل إعلام رسمية إن السلطات تتهم الاثنين بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وهي تهمة شائعة الاستخدام، في الإشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
فيما قالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع، في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.
اقرأ أيضاً
رفضا التنازل عن أملاكهما
المنظمة قالت إن السلطات لم تقدم أدلة بعدُ على تهمة انتساب الاثنين للجماعة، كما أكدت استناداً إلى مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا من صفوان قبل القبض عليه وعلى ابنه تسليم جزء من شركة جهينة إلى كيان مملوك للحكومة وتخلي سيف الدين عن حق الأسرة في أسهمها.
كما بحث صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، الشركة القابضة الإماراتية، شراء حصة في شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، وفق ما ذكره تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الخميس 3 يونيو/حزيران 2021.
جاء ذلك بينما لا يزال الجدل قائماً حول مصير شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، المملوكة جزئياً لرجل الأعمال صفوان ثابت، وذلك بعد صدور قرار من البورصة المصرية، يوم 25 مايو/أيار، بإدراج الشركة في قائمة الشركات المحتمل شطبها.
من جانبه، قال فيليب لوثر مدير البحث وأنشطة كسب التأييد بالمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إضافة إلى الحرمان من الحق في الطعن على قانونية احتجازهما، يتعرض صفوان وسيف الدين ثابت للتعذيب بالحبس الانفرادي لفترة طويلة ولأجل غير مسمى".
ولم تعلّق وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على القضية. ولم يتسنَّ الاتصال بأحد محامي شركة جهينة.
وفي مايو/أيار، حصلت رويترز على وثائق تُظهر أن "جهينة" قدمت عدة شكاوى إلى السلطات، بسبب تعليق ورفض تراخيص عشرات العربات المملوكة للشركة، مما عرّضها للخسارة.
ولا يزال الجدل قائماً حول مصير شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، المملوكة جزئياً لرجل الأعمال صفوان ثابت، المحبوس بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بعد صدور قرار من البورصة المصرية يوم 25 مايو/أيار بإدراج الشركة في قائمة الشركات المحتمل شطبها.
ويأتي قرار البورصة بعد أسابيع قليلة من حملة احتجاز عشرات من سيارات النقل الخاصة بالشركة بسبب ما قيل إنه مخالفات مرورية، واحتجاز عدد من السائقين بتهم قيادة سيارات دون ترخيص.
وتنفي السلطات المصرية بصفة عامة، الاتهامات بإساءة معاملة المسجونين وسوء الأوضاع في السجون.