أدانت منظمات تونسية ودولية، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، "القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد بصفة أحادية، واستحواذه على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات"، وذلك في بيان مشترك وقعت عليه 18 منظمة محلية ودولية.
من المنظمات الموقعة على البيان: المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والرابطة التونسية للمواطنة، و"هيومن رايتس وووتش"، ومنظمة العفو الدولية فرع تونس، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومحامون بلا حدود، والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، وجميعها مستقلة. وأكدت المنظمات، في بيانها، "تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية".
اقرأ أيضاً
إلغاء الدستور
اعتبرت أن "صدور الأمر الرئاسي الأخير من قِبل سعيد يقضي بإلغاء النظام الدستوري، ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد"، معبرة عن "خشيتها من المس بحقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات".
في حين فرض الرئيس سعيّد، منذ 25 يوليو/تموز 2021، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلاً عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.
كذلك وفي يوم الأربعاء، قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية "انقلاباً على الدستور".
فيما قالت المنظمات إن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة، بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، ويشترط وجود رقابة قضائية صارمة".
أضافت أن "القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون، ولذلك يتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي".
اقرأ أيضاً
تطمينات للداخل والخارج
كان سعيد قد وجه، في مناسبات عديدة، "تطمينات إلى الداخل والخارج أكد فيها أنه لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري في تونس أو المس بالحقوق والحريات، إنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة التونسية".
يأتي ذلك في الوقت الذي شارك فيه قرابة 200 تونسي، السبت، في وقفة احتجاجية وسط محافظة صفاقس جنوب البلاد؛ للمطالبة بإنهاء "الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، ورفضاً لما اعتبروه "انقلاباً" على الدستور.
حيث رفع المحتجون الذين تجمعوا بشكل عفوي، شعاراتٍ، أبرزها: "المس بالدستور خط أحمر"، و"الشعب يريد عودة الدستور "، و"يسقط الانقلاب"، و"لا للديكتاتورية.. لا تراجع عن الشرعية"، و"لا انقلاب على مؤسسات الدولة"، وسط حضور أمني كثيف، بحسب مراسل الأناضول.
إذ قال أحد المشاركين في الوقفة (رفض ذكر اسمه)، إن "الطلب الأساسي اليوم هو إنهاء الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور، وعدم مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية". وأضاف لـ"الأناضول": "لست متحزباً، وقد كنت من أنصار سعيد، وساهمت في تسيير حملته الانتخابية، لكن الآن لم نعد نثق بما يقوله؛ وهو الذي يريد الانقلاب على الدستور".
في المقابل، تجمع نحو 20 شخصاً من المساندين لسعيد، أمام الوقفة الاحتجاجية، وسط حضور أمني كثيف؛ تجنباً لأي مناوشات بين الطرفين.