أبدت واشنطن، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021 قلقها من تواصل "التدابير الاستثنائية" للرئيس التونسي قيس سعيّد، معربة عن تطلعها لتشكيل حكومة في هذا البلد تلبي تطلعات مواطنيه وإلى صياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة.
اقرأ أيضاً
حكومة دميقراطية
جاء ذلك خلال إحاطة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، نشرتها سفارة واشنطن في تونس عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك". وقال برايس: "نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية". وأضاف: "مما يبعث على قلقنا أن الإجراءات الانتقالية مستمرة دونما نهاية واضحة".
يذكر أنه في يوم الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021 أعلنت الرئاسة التونسية تدابير جديدة، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
في حين دعا برايس الرئيس التّونسي إلى أن "يعين رئيساً للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة". وأضاف: "ندعو كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضم المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة".
كذلك وفيما يتعلق بالإجراءات التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، قال برايس: "نرى أن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه".
اقرأ أيضاً
أزمة سياسية حادة
يذكر أنه ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
مقابل رفض أغلبية الأحزاب لتدابير سعيد الاستثنائية، أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
يأتي قلق الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي قررت فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) في تونس، الجمعة، تجديد تجميد أرصدة وموارد اقتصادية لـ43 شخصاً على "علاقة بالإرهاب".
جاء ذلك وفق "الرائد الرسمي" للجمهورية التونسيّة (الجريدة الرسمية) التي نشرت قائمة بأسماء الأشخاص الـ43 الذين "تتعلق بهم تهم إرهابية".
في حين تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2015 وفق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وانطلق نشاطها فعلياً في مارس/آذار 2016.
كذلك وفي يناير/كانون الثاني 2019 قررت اللجنة تجميد أرصدة وموارد اقتصادية تعود لتنظيم "جند الخلافة" الإرهابي (الموالي لتنظيم داعش)، ولـ40 شخصاً تتعلّق بهم تهم إرهابية.
أما في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 فاتخذت اللجنة ولأول مرة 23 قراراً بتجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص تتعلق بهم قضايا إرهابية كقائمة أولى.