أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، أنه "تم منع 750 شخصاً من العصابة (النظام السابق) من الترشح في الانتخابات البرلمانية الفائتة"، التي انعقدت في يونيو/حزيران 2021.
حيث قال تبون، خلال اجتماع جمع نواب البرلمان بالحكومة والولاة؛ لبحث مشاكل التنمية في المحافظات، إن "750 شخصاً من بقايا العصابة، حاولوا الترشح للبرلمان"، ولفت إلى أن "عمليات إقصاء بقايا العصابة طالت 750 شخصاً، وتم منعهم من الترشح"، دون تفاصيل إضافية.
اقرأ أيضاً
مواجهة المال الفاسد
في سياق متصل، دعا الرئيس الجزائري ولاة 58 محافظة إلى ضرورة التحلي باليقظة والتصدي لترشح أصحاب المال الفاسد في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
جدير بالذكر أن "العصابة" مصطلح أطلقه الراحل أحمد قايد صالح، القائد السابق لأركان الجيش الجزائري، على محيط وحاشية الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في أبريل/نيسان 2019.
كذلك وعقب سقوط بوتفليقة، تم سجن رئيسَي وزراء إبان حكمه هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء وولاة ورجال أعمال ومسؤولين كبار، وصادر القضاء أملاكاً وأموالاً وعقارات كانوا يملكونها.
في حين أنه ومنذ وصوله إلى الحكم رفع عبد المجيد تبون شعار محاربة الفساد وإصلاح الحياة العامة.
في سياق متصل وفي مارس/آذار 2021، تم تعديل المادة الـ200 من قانون الانتخابات، والتي تنص على أنه يجب ألا يكون المترشح "محكوماً عليه نهائياً بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يردّ له الاعتبار، باستثناء الجنح غير المتعمّدة، ويثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية".
اقرأ أيضاً
الأعمال المشبوهة
في المقابل تشدد الفقرة السابعة من المادة ذاتها على "ألا يكون المرشح معروفاً بِصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الاختيار الحر للناخبين، وحسن سير العملية الانتخابية".
كذلك وفي أغسطس/آب 2020، صرح تبون بأن هناك عصابة داخل السجون (مقربي بوتفليقة مسجونين بقضايا فساد)، تُحرّك أفراداً تابعين لها بملايين الدولارات؛ لتأجيج الأوضاع وخلق الفوضى في البلاد.
في سياق متصل أعلنت السلطات الجزائرية، الجمعة، استحداث صندوق خاص بالأموال المصادَرة أو المهرَّبة الى الخارج في إطار قضايا مكافحة الفساد. جاء ذلك بقرار نًشر في آخر عدد للجريدة الرسمية الجزائرية صدر الجمعة، وقَّعه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
جاء في القرار أن الإجراء يهدف إلى تحديد سير الحساب الخاص الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادَرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد". ووفق القرار فإن حساب الصندوق يتم فتحه لدى الخزينة العمومية، ويكون وزير المالية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب.
إيرادات صندوق الأموال
في المقابل تتمثل إيرادات الصندوق، حسب القرار، بالأموال المصادَرة بناءً على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وناتج بيع الأملاك المصادَرة أو المسترجعة.
كذلك وقبل أيام، اقترحت حكومة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، الذي يتولى أيضاً وزارة المالية، تسوية ودّية لاسترجاع الأموال المنهوبة في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).
إذ إنه وقبل أشهر، أعلنت وزارة العدل أن القضاء حجز على أموال قُدرت بنحو 850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات بقضايا فساد خلال حقبة بوتفليقة.
وسبق أن صرَّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة.